برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز منظومة العدالة فى مصر
أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقًا للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
النقاش فى الجلسات العامة يعد مرحلة حاسمة فى مسار المشروع
وقال "قورة" في تصريحات له: إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعي الثاني في أكتوبر المقبل، حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، مضيفًا أن النقاش في الجلسات العامة يعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
تحليل البنود المقترحة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد "قورة" أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعمل حاليا على تحليل البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقييم مدى توافقها مع القوانين الأخرى والإطار الدستوري، ويتم حاليًا ترتيب الملاحظات والمقترحات المختلفة التي تقدمها الجهات المعنية وأعضاء المجلس، لضمان أن يتم أخذها في الاعتبار خلال جلسات المناقشة العامة.
تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر
وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتطوير الإجراءات القانونية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين. كما شدد على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع، مؤكدًا أن جميع الملاحظات سيتم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.
ولفت "قورة" إلى أن المجلس ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة، وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه أكبر قدر من العدالة والشفافية.
