نظام جديد لمراقبة المحبوسين احتياطيًا بـ"الأسورة الإلكترونية" (فيديو)
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور مصر الجديد يعزز الحريات، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يشهد أي تعديل منذ عام 1950، أي منذ 74 عامًا.
وأوضح رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن لجنة التشريعية تم تشكيلها من النواب وبمشاركة جميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية، عملت على تعليق الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقف له في جميع مراحل التقاضي، معتبرًا ذلك إنجازًا غير عادي، كما أشار إلى أنه تم تقدير التعويضات المالية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعويض المالي يتمثل في دفع مبلغ يحدده القاضي، وأن هناك بدائل للحبس الاحتياطي بحيث لا يكون مفتوحًا على أي جريمة، لافتاً إلى أن جميع الهيئات اتفقت على ذلك.
وأشار "رمزي"، إلى أنه سيتم تطبيق نظام جديد للمراقبة الإلكترونية للمحبوسين احتياطيًا، بحيث يقضون فترة الحبس خارج أسوار السجن باستخدام الأسورة الإلكترونية أو تطبيق ببصمة الصوت والوجه، ما يُعد طفرة في منظومة العدالة الجنائية.
