ضياء الدين داود: المتداول بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "شائعات"
انتقد النائب ضياء الدين داود، خلال اجتماع تشريعية مجلس النواب، اليوم، ادعاءات البعض الموافقة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استجواب المتهم دون إرادته.
وأكد "داود" أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة ويمثل اتهاما صريحا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية لمناقشة القانون، ويسىء للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة.
وأشار النائب إلى المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون في هذا الشأن، والتي لم تنتهي إلى ذلك، معلقا: "لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا أحسن"، مطالبا الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة، وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
من جهته، قال محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية- إن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين، سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدًا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع.
أعضاء اللجنة وممثل النقابة
وأضاف المستشار القانوني لرئيس المجلس أنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، موضحًا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، ومؤكدًا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.
