المالية: خفض عجز موازنة 2023/2024 إلى 3.6٪.. وفائض أولي بنسبة 6.1٪

قال أحمد كجوك، وزير المالية: إن "الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة".

وأشار الوزير إلى "تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية في يونيو ٢٠٢٤، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى ٣٫٦٪ وتحقيق فائض أولى ٦٫١٪، متضمنًا عوائد (رأس الحكمة)، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى في ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين".

ولفت وزير المالية، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

وأوضح: "نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل، لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي".

وأضاف الوزير أنه بدأ سلسلة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعى ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.

ونوه بأن "بريطانيا شريك اقتصادى مهم لمصر، وتُعد من كبرى الدول المستثمرة في السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أن لدينا أفكارا كثيرة تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري".