"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية، مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.
وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
محمود فوزي: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى بقانون الجراءات الجنائية تتوافق مع ما انتهى إليه الحوار الوطني
أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بما انتهت إليه اللجنة الفرعية من أحكام وصياغات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى مؤكدا توافقها مع ما انتهى إليه الحوار الوطني في هذا الشأن.
كما أشاد كل من محمود الداخلي (امين عام نقابة المحامين) والأستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) والنائبين ضياء الدين داود، ومحمد عبدالعزيز، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجاز كبير في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا الشأن، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وتواصل اللجنة اجتماعها اليوم وحتى الثلاثاء المقبل لمناقشة مواد القانون الجديد والذي يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووجود بدائل للحبس الاحتياطي وكذلك النص على التعويضات وتنظيم المنع من السفر وغيرها من الإجراءات الجنائية والتي تتوافق مع الاتحقاقات الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
