أسبوع "الطاقة الإفريقى" يسلط الضوء على الاستثمارات الأجنبية وجهود دفع المشروعات
تسارعت وتيرة تطوير المشروعات في البلدان الإفريقية، مما ترتب عليه استمرار نمو الطلب على الخدمات القانونية والمالية واللوجستية، حيث أوضحت "منظمة الصحافة الإفريقية" أن الطلب على الطاقة في إفريقيا في طريقة للنمو بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2040، لذلك يتم توجيه الاستثمارات نحو فرص التطوير واسعة النطاق في الحقول القريبة.
وأشارت منظمة الصحافة الإفريقية، إلى توقع قطاع الغاز الطبيعي في القارة، وحدة برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة تتجاوز 800 مليار دولار لمدة 20 عامًا، في حين أنه من المتوقع تعزيز الاكتشافات الحدودية وجهود الإنتاج الإضافية، الإنتاجية في كل من أسواق النفط الناشئة والناضجة.
ولفتت منظمة الصحافة الإفريقية إلى أنه مع استمرار دفع المشروعات إلى الأمام، فإن الطلب على الخدمات الداعمة مثل: الخدمات القانونية والمالية واللوجستية والتكنولوجية واستخبارات السوق في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وعلى ضوء تسارع وتيرة المشروعات في القارة السمراء، انضمت شركات من مختلف الصناعات إلى أسبوع الطاقة الإفريقي "AEW": مؤتمر الاستثمار في الطاقة الإفريقية- المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل في كيب تاون- لمناقشة تأثير الاستثمار الأجنبي في إفريقيا وكيف يمكن للصناعات المرتبطة أن تدعم وتيرة ونجاح تنفيذ المشروعات.
في حين تم تصدير موارد النفط والغاز الإفريقية تاريخيًا كمواد خام، فإن الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط المستورد من خلال توسيع نطاق التكرير والتوزيع الإقليمي خلقت فرصًا كبيرة لمقدمي الخدمات وشركات اللوجستيات.
وفي الوقت نفسه، يسعى مطورو المشاريع إلى اكتساب خبرة تكنولوجية جديدة، لتقليل الانبعاثات من مشاريع النفط والغاز مع تعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يسلط الضوء على فرصة حيوية لشركات التكنولوجيا، وسيقدم مزودو الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا مزيدًا من الرؤى حول هذه الفرص في أسبوع الطاقة الإفريقي.
أما بالنسبة لسوق الطاقة العالمية فهي معقدة وفي حالة مستمرة من التقلب بسبب التحولات الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب وظهور لاعبين جدد في سلاسل التوريد الدولية، وبالنسبة للمستثمرين والمشاريع الإفريقية، يقدم هذا التعقيد تحديات وفرصًا جديدة وتقف شركات الاستخبارات السوقية العالمية على أهبة الاستعداد لدعم عملية صنع القرار.
ولدعم تطوير المشاريع، تعمل عدد من المنظمات القانونية والمالية والاستشارية على تعزيز وجودها في إفريقيا، والتواصل مع مطوري المشاريع والحكومات على حد سواء لتعزيز الوصول إلى الطاقة، ومن تقديم الدعم القانوني في العقود والصفقات إلى تسهيل الحوار بين الجهات المعنية إلى تعبئة رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع والمجتمعات، تلعب هذه المنظمات دورًا محوريًا في التخفيف من حدة فقر الطاقة في إفريقيا.
