عبدالرحيم كمال: ملف الحبس الاحتياطى يؤكد على تعزيز سيادة القانون
أشاد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي جاء ضمن مخرجات الحوار الوطني، واستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مؤكدًا أن الدولة وقيادتها السياسية تسعى لتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، لافتًا إلى أن التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء احتياطي أو تنفيذًا لعقوبة يؤكد على تعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على تعزيز حقوق المواطن بضمان أعلى معدلات التقاضي وإعمالًا لسيادة القانون، مشيرًا إلى أن المصريين يشيدون بدور ورؤية رئيس الجمهورية وانحيازه التام والمطلق لتطبيق العدالة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري.
سرعة استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي معها
واستطرد كمال، أن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل الإيجابي معها تعكس حرص الرئيس وتأكيده على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس على دعم الحوار الوطني وأن الحوار الوطني جاء بما ينشده المصريون كافة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة تعمل من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، لافتًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني قوبلت بدعم رئاسي كبير خاصة ملف خفض مدة الحبس الاحتياطي، والتعويض عنه للمتضررين من ذلك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي، ما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري.
