طلعت عبدالقوي: أعطينا الأولوية للجوء لبدائل الحبس الاحتياطي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحبس الاحتياطي كان ضمن أجندة الحوار الوطني منذ أن بدأ، لافتا إلى أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي تزامن مع تشكيل مجلس النواب لجنة مصغرة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وكان يتضمن الحبس الاحتياطي.

ولفت خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني ناقش الحبس الاحتياطي في جلسة 23 يوليو ودعا للجلسة 67 من الحقوقيين وأساتذة القانون وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وأعضاء من الأحزاب السياسية.

وأوضح أن الحديث كان عن نقاط هامة، منها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس والتعويضات عن الحبس الاحتياطي، والآثار المترتبة عليه، وأعطوا أولوية لبدائل الحبس الاحتياطي، لأن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، والمفهوم الشائع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكنه حفاظا على سلامة القضية والأمن العام والمتهم حتى لا يتعرض لمشاكل، كان الحبس الاحتياطي وسيلة لضمان العدالة.

وأردف: "توصلنا ألا يكون الحبس الاحتياطي الأصل، وأن يتم اللجوء للبدائل قبل الحبس الاحتياطي، مثل تحديد إقامة، أو نظام التتبع الإلكتروني عن طريق أسورة، وألا يكون هناك حبس احتياطي للحامل والمرضع، أما لو شخص متهم وخروجه سيؤثر سلبيا على القضية، وسلامة الأمن، لابد من حبسه احتياطيا، من أجل الحفاظ على حياته، لو جريمة قتل، ووجوده وسط المجرمين يؤدي للفتك به، لأن حبسه يكون حفاظا على الأمن العام والشخص نفسه".