"كتلة الحوار": نأمل في تحقيق توصيات الحوار الوطني انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي
أشاد الدكتورباسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في إتمام مناقشات ملف الحبس الاحتياطي ورفعه توصياته بعد المناقشات إلى رئيس الجمهورية، آملا في سرعة إحالة التوصيات إلى مجلس النواب لتضمينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال عادل: آمل أن يحقق تطبيق التوصيات انفراجة في هذا الملف خاصة وأن تطبيق الحبس الاحتياطي بصورته الحالية أصبح غير موفق على الإطلاق والكتلة ضد استمراره بهذا الوضع، الذي حوله لعقوبة وليس إجراء احترازي وكذا حوله من استثناء في حالات الضرورة إلى أصل.
وطالب بضرورة تضمين قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصياغة الدقيقة والحاسمة التي تحد وتضيق اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وتضع كافة الضوابط لتطبيقه، وكذا التوسع في الإجراءات البديلة والتعويض.
وشدد: مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي أجراء أصبح مهم في حالة الحصول على البراءة، وذلك من خلال ضرورة اشهار البراءة أو أن التحقيقات أفضت إلى لا شىء حفاظًا على سمعة المتهم حال براءته وسط المجتمع، معلقا: “المتهم بيتحبس بمانشت ويطلع براءة بتويتة”.
كما أشار إلى أهمية وضع قيود على مدة التحقيق، خاصة وأن تحقيقات النيابة في الوضع الحالي لا يوجد لها حد اقصى في المدة.
مناقشة ملف الحبس الاحتياطي
وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
