أحمد حلمى: قانون الإجراءات الجنائية نقلة كبيرة فى النظام القضائى المصرى
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال بنود القانون التي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف «حلمي»، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي ضمن تحركات الدولة لتعزيز وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يعتبر استجابة لمطالب ومخرجات الحوار الوطني، كما هو الحال في مختلف مخرجات الحوار التي استجابت لها القيادة السياسية، وحرصت عليها ووضعتها على رأس أولويات الحكومة.
وأكد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية أن مشروع القانون الجديد نقلة كبيرة في النظام القضائي المصري، ويؤكد التغييرات الكثيرة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، ما يحفظ حقوق المواطنين.
وأوضح «حلمي» أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، خاصة معالجته ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي وتخفيض مدته، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ، وغيرها من الملفات التي توفر الحماية القانونية العادلة للمتهمين.
