كيف يواجه مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أزمة شقق الإيجار القديم المغلقة؟
في ظل الانتظار الطويل لكثير من المواطنين، بشأن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم السكني الجديد، لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه هذا الملف، ودعوات الكثير من الملاك بصدوره لتحقيق العدالة في قيمة الأجور بما يتماشى مع القيمة السوقية الحالية.
فمن أهم المشكلات التي تواجه مشروع قانون الإيجار القديم الجديد هي التعامل مع أزمة شقق الإيجار القديم السكنية المغلقة، والتي لم يسكنها أحد من المستأجرين في الوقت الذي لن يستطع الملاك استرداد تلك الشقق على اعتبار أنها ورثا لهؤلاء المستأجرين مقابل أموال زهيدة لا تتعدى عشرات الجنيهات، في ظل مطالبات من قبل الملاك بضرورة رد الشقق السكنية المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم لهم وسحبها من المستأجر باعتباره لا يستفيد منها.
الرقم القومي الموحد للعقارات
يظهر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ثغرة جديدة لحل هذه الأزمة، لا سيما وأنه ينص على إنه سيكون على كل صاحب عقار أو وحدة سكنية أو أرض فضاء، إصدار رقم قومي لها، والذي يوضع بموجب القانون على لوحة توضع على العقار.
فبموجب تطبيق هذا القانون سيساهم في وجود قاعدة بيانات حاصرة لكافة العقارات سواء شقق أو عقارات أو أرض فضاء الساكنه وكذلك بالنسبة للمغلقة.
وسيكون نفطة هامة عند مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم عند طرحه للمناقشة بمجلس النواب، وستكون محل للبحث والدراسة ووضع حلا للشقق السكنية المغلقة.
فضلا عن أن مشروع قانون البناء الموحد الجديد يحقق هذا الغرض أيضا بنصه على منح رقم قومي لكل عقار يشمل تاريخ بنائه وعدد الأدوار والملاك والمستأجرين.
