لمنع العمليات المشبوهة.. ضوابط محددة لفتح حسابات للأجانب بالبنوك المصرية
قال البنك المركزي المصري، في كتاب دوري أصدره منذ أيام للإعلان عن السماح للبنوك بفتح حسابات مصرفية للأجانب غير المقيمين، داخل مصر، إنه ورد إليه عدد من الشكاوى من العملاء الأجانب بشأن رفض البنوك فتح حسابات مصرفية لهم، الأمر الذي يحول دون استفادتهم من الخدمات المصرفية والمنتجات البنكية، والذي قد ينتج عنه مخاطر زيادة التعاملات المالية خارج إطار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى الإضرار بتعاملات البنوك مع العملاء وهو ما يضر سمعة البنوك في مصر، ولذلك أكد البنك المركزي أنه لا يوجد ما يمنع بفتح حسابات مصرفية للأجانب غير المقيمين في مصر.
وعلم "الدستور" من مصادر مصرفية، أن البنك المركزي وجه بالالتزام بالضوابط الرقابية وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراعاة إدارات الالتزام بالبنوك، متابعة الحركة على جميع الحسابات المصرفية لجميع العملاء، وإذا تلاحظ أي تحركات مشبوهة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قواعد محددة لفتح الحسابات
وأكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال، لـ"الدستور"، أن هناك قوائم محددة مدرج بها أسماء العملاء الأجانب المشبوهين أو ممن يقومون بأعمال مخالفة للقانون مثل تهريب الأموال أو تجارة الممنوعات وخلافه، وهو ما يمكن البنوك من رفض فتح حسابات لهم، وإذا كان اسم العميل غير مدرج في تلك القائمة، فهناك عدة ضوابط تحول دون تورط البنوك في عمليات غسل الأموال أو التهريب، عن طريق متابعة التحويلات البنكية على كل الحسابات لحظيًا.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر الكتاب الدوري السابق ذكره لإزالة اللبس فيما يتعلق بفتح حسابات للأجانب، مشيرًا إلى أن إدارات الالتزام بالبنوك لديها محددات دولية ومحلية تمكنها من معرفة الحسابات المشبوهة، كما يطلب البنك من العميل عند فتح الحساب تفاصيل عن وظيفته ومصدر الأموال سواء للمصريين أو الأجانب، ويتم إرسال تقارير دورية للبنك المركزي، والتحري عن حسابات العملاء، موضحًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من دخول الأجانب غير المقيمين لفتح حسابات في البنوك المصرية.
