"المؤتمر": قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًا لم يعد صالحًا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة خاصة وأنه مر عليه نحو 70 عامًا، وهناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن التشكيل المتنوع للجنة الفرعية، الذي شمل قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية، يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة، لا سيما وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والذي أسهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أشاد الدكتور فرحات بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، معتبرًا أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتواكب مع متغيرات العصر، والتطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليًا، حيث يتيح القانون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضى، مثل جلسات التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو، وهذا يوفر الوقت ويزيد من الكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية توعية المواطنين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا، وما يمثله من نقلة نوعية في التشريعات الجنائية بمصر، وهو الأمر الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
