محافظ البحيرة لـ"الدستور": الموطن سيشعر بتحسن الخدمات خلال الفترة المقبلة
محافظة البحيرة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث المساحة، وعدد السكان حيث تبلغ مساحتها اكثر من 10 آلاف متر مربع، وأكثر من 7 مليون مواطن بالإضافة الى كونه محافظة زراعية صناعية ولذلك تلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية،
وعقب تكليف الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حقيبة محافظة البحيرة، انتقلت جريدة “الدستور” لإجراء حوار عن أهم الملفات المتعلقة بالمحافظة وستقوم بالعمل عليها، فكان لنا الحوار التالي:
- في البداية كيف تلقيت نبأ تكليفك بحقيبة محافظة البحيرة؟
طبعًا شعرت بالفخر والسعادة والأمل لاختياري كقيادة سياسية لأكون محافظًا للبحيرة، حتى أكون جزءًا في بناء الوطن، والعمل على خدمة المواطنين خاصة وأنني من الشباب، والعمل الخدمي ليس بغريب عني فقد شرفت بتكليفي نائبا لمحافظ الإسكندرية قبل تكليفي بحقيبة محافظة البحيرة، وشاركت في العديد من الملفات بمحافظة الإسكندرية.
بالفعل هناك تكليفات واضحة ومُحددة من القيادة السياسية والتي توكد اهتمامًا واضحًا من القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البحيرة مع الارتقاء بجميع الخدمات العامة، وتشمل الخطة المتكاملة عدة محاور رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل الجهود، لذا سيكون من الأهمية متابعة مدى توفير التمويل اللازم وتوظيفه بكفاءة في المشروعات والبرامج المختلفة.
كذلك تم التوجيه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التواصل الميداني مع المواطنين، من أجل المساهمة في إتاحة الفرصة للمحافظين للتعرف على المشاكل والاحتياجات الفعلية التي يعاني منها المواطنون في مختلف أنحاء المحافظة، من خلال هذا التواصل الميداني، يتمكن المحافظون من رصد هذه المشاكل والعمل على حلها بشكل فوري، مع ضرورة العمل على حل هذه المشاكل التي يعاني منها المواطنون بشكل فوري، وذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة وقدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم، مشيرة إلى أنها قامت بجولات ميدانية مفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة، من أجل الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم أداء الجهات المعنية.
-ما هو شعورك من تمكين المرأة في المناصب القيادية؟
تعيين سيدة كمحافظ للبحيرة يأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والإدارية. هذا يؤكد على الفرص المتاحة للمرأة للمساهمة في صنع القرار على أعلى المستويات، وبالتحديد الشباب. محافظة البحيرة هي من أهم المحافظات الزراعية الرئيسية في مصر، وتعتبر المخزن الرئيسي للمحاصيل الزراعية، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة بالنسبة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى المناطق الصناعية، والتي تشمل منطقة حوش عيسى وكفر الدوار ووادي النطرون.
-هل هناك رؤية للتواصل مع المواطنين من أجل الاستماع إلى المشاكل الخاصة بهم؟
باب مكتبي مفتوح للجميع، وتم تحديد عقد لقاءات أسبوعية كل يوم ثلاثاء لاستقبال مشاكل وشكاوى المواطنين بشكل مباشر، مع تشكيل لجنة للإعلام والتواصل المجتمعي لتعزيز التواصل بين الإدارة والمواطنين، وكذلك التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية لتلقي الشكاوى واستقبال مقترحات المواطنين، وسيتم تنظيم لقاءات مفتوحة بين المحافظ والمواطنين لمناقشة احتياجاتهم والتطلعات المستقبلية، ووجهت رؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات بتخصيص يوم للقاء المواطنين، لإتاحة الفرصة للمواطنين لطرح مشاكلهم والعمل على حلها بشكل مباشر.
- محافظة البحيرة زراعية صناعية سياحة هل هناك خطة واضحة لمدينة رشيد؟
بالفعل محافظة البحيرة لم تقتصر كونها محافظة زراعية، حيث تعتبر سلة الغذاء للجمهورية، أو صناعية بوجود العديد من المشروعات القومية الاستثمارية العملاقة، ولكن هناك طابع أثري وسياحي تاريخي بمدينة رشيد وأولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام عقب الإعلان عن إقامة مدينة رشيد الجديدة، هذا المشروع القومي لتنمية وتطوير مدينة رشيد مشروع طموح وشامل يهدف إلى النهوض بهذه المدينة التاريخية الهامة على جميع المستويات، ويشمل ترميم وتطوير المعالم الأثرية والتاريخية مثل قلعة قايتباي والمنازل والمساجد التراثية، بما يحفظ هوية المدينة وتراثها الإسلامي العريق، وكذلك إنشاء أول ميناء متكامل للصيد في مصر بتكلفة 600 مليون جنيه، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية اقتصادية للمنطقة ويوفر آلاف فرص العمل للشباب، كما سيساهم في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهذا المشروع القومي الضخم يستهدف إعادة إحياء مدينة رشيد وتطويرها على كافة الأصعدة، مستفيدًا من موقعها الاستراتيجي بين نهر النيل والبحر المتوسط وهو مشروع طموح يؤكد على أهمية هذه المدينة التاريخية وضرورة الحفاظ على هويتها وتراثها، مشيرة إلى أن هذا الملف من أهم الأولويات لديها.
- ماذا ستفعل محافظ البحيرة في ملف استرداد أراضي الدولة والبناء المخالف؟
استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية، من أهم الأولويات، تهتم به القيادة السياسية مشيرة الى أنه عقب تكاليفها بحقيبة محافظة البحيرة، قامت بعقد اجتماع مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بهذا الملف، وتم التوجيه بإزالة جميع المباني الصادر لها قرارات ازالة، من الجهات المختصة، مع العمل على اعادة زراعتها مرة أخرى، وكذلك تم القرارة بإزالة جميع المحاجر المخالفة، مع اعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى، مشيرة إن جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في محافظة البحيرة تعد أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على التنمية المستدامة، ومنذ توليها المحافظة تم استرداد 77 فدان من الأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات، سيتم الاستمرار في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي تعديات جديدة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
- ما الإجراءات التي سيتم اتخذها استعدادا لاستقبال العام الدراسي؟
محافظة البحيرة شهدت خلال الفترة الماضية طفرةً كبيرة في المشروعات الجديدة، حيث تم إنشاء وتجديد نحو 400 مدرسة بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، وتم تشغيل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، والعمل جاٍر على 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه لخدمة أكثر من مليون و600 ألف طالب وطالبة في كافة قرى ومدن المحافظة، وتم افتتاح عدة مدارس نوعية ذات طابع خاص، منها مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وهي أول مدرسة للمكفوفين في المحافظة، والمقامة على مساحة 835 مترًا بتكلفة 16 مليون جنيه، وتتكون من 14 فصلًا دراسيًا وتخدم 121 طالبًا وطالبة، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة جميع مدارس المحافظة، لرصد أي ملاحظات والتأكد من تلاشي أي مشكلة تطرأ قبل بدء العام الدراسي.
- ملفات التصالح على مخالفات البناء المخالف كيف سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة؟
هناك متابعة مستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء في المحافظة، وتم استقبال 46269 شهادة بيانات وتم تسليم 6000 شهادة، وتم إدخال 1159 طلب تصالح على المنظومة، بما في ذلك طلبات تقديم أول مرة وطلبات استكمال وطلبات تم البت فيها، ومعدل إنجاز استقبال طلبات التصالح وتسليم الشهادات للمواطنين في تزايد يومي حيث تحتل محافظة البحيرة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في عدد طلبات شهادات البيانات، بالإضافة إلى ذلك، هناك 321 شباك في 15 مركزًا تكنولوجيًا رئيسيًا بالمدن و78 مركزًا تكنولوجيًا قرويًا لاستقبال طلبات التصالح. كما يستمر عمل المركز التكنولوجي المتنقل الذي يجوب مراكز وقرى المحافظة وفق برنامج زمني محدد.
- مشروعات حياة كريمة في البحيرة كيف سيتم التعامل معها؟
مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهم المبادرات التنموية لتطوير وتنمية الريف المصري، وشهدت محافظة البحيرة جهودًا مكثفة لتنفيذ المشروعات الخدمية في القرى، وتستهدف رفع مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، وسيتم مراجعة جميع الأعمال الجارية في قرى المرحلة الأولى وتشمل مراكز، دمنهور، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، كفر الدوار، وادى النطرون، وذلك من أجل الانتهاء من الأعمال الجارية في جميع المنشآت، مشيرة إلى أنه تم الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة.
- الصحة من أهم الأولويات كيف ستتعامل محافظ البحيرة مع تقديم خدمات طبية متميزة؟
محافظة البحيرة تضم 26 مستشفى، منها 20 مستشفى تابعة لمديرية الصحة 2 مستشفى تابعة لهيئات تعليمية "المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بدنشال" 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية التخصصية مستشفى كوم حمادة التخصصي، ومركز دمنهور للأورام، ومستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون بالإضافة إلى 336 وحدة طب أسرة، منها 45 وحدة تم تطويرها 9 وحدات تم إحلال وتجديدها 13 وحدة جديدة تم إنشاؤها بتكلفة 255 مليون جنيه 52 مركز طب أسرة 14 مركز رعاية طفل 23 مكتب صحة 19 عيادة فرعية 2 مركز حضري 9 عيادات هذه المنشآت تقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين في محافظة البحيرة، وجار إدخال مستشفى مركز بدر وحوش عيسى الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من إتمام عمليات التجهيزات، وسيتم الاستمرار في التواصل الميداني مع المرضى من خلال تكثيف القوافل الطبية العلاجية الشاملة لجميع التخصصات المختلفة، من أجل المساهمة في الوصول إلى جميع قرى ومدن المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، ومبادرة حياة كريمة ومبادرات المجتمع المدني.
- ما أهم القرارات للسيطرة على الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية؟
بالفعل هناك تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث استجابت العديد من السلاسل التجارية لمبادرات تخفيض الأسعار، وذلك في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة على سعر الصرف والدولار، وسيتم بعمل مراقبة ومتابعة دورية من قبل كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية على مدار اليوم، وذلك لتحقيق السيطرة على الأسعار ومواجهة أي ممارسات سلبية وغير منضبطة، وضمان استمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، فهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني والاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تم شن حملة تموينية مكبرة بمشاركة رئيس حماية المستهلك، على مدينة دمنهور، وتم عمل المتابعة الميدانية لأسواق الخضروات والفاكهة، وكذلك المرور على العديد من السلاسل التجارية وتم تحرير عدد 77 محضرا للمخالفين.
