حرب غزة وتدهور اقتصاد الاحتلال والبنية التحتيه.. قرار دولي جديد يربك حكومة إسرائيل
بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد أن أشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن الحرب الجارية والمخاطر الجيوسياسية، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.. الاحتلال يجني ثمار حربه الوحشية على غزة
وأفادت الشبكة الأمريكية، في تقرير، اليوم بأن وكالة فيتش أبقت على توقعات سلبية بشأن ائتمان البلاد، ما يعني أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في المستقبل، حيث خفضت التصنيف الائتماني من A+ إلى A.
وتابعت: خفض تصنيف إسرائيل يعكس الخسائر المالية للحرب، التي شهدت أيضًا مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ، وقال محللون من وكالة فيتش إن "الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025"، وهناك مخاطر انتشار الصراع.
وقالت وكالة فيتش في بيان: "إن خفض التصنيف إلى A يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وردًا على قرار فيتش، قال وزير المالية الإسرائيلي بزاليل سموتريتش إن خفض التصنيف "طبيعي" نظرًا للحرب والمخاطر الجيوسياسية، لكنه أضاف أن اقتصاد البلاد لا يزال قويًا.
وأضاف سموتريتش في منشور عبر منصة X: "اقتصاد إسرائيل قوي ونحن نتعامل معه بشكل صحيح ومسؤول"، مضيفًا أن "المؤشرات الاقتصادية تشير إلى قوة الاقتصاد والثقة العالية التي لدينا في الأسواق".
وبينما تظل مفاوضات وقف إطلاق النار في طي النسيان، قتلت غارة جوية إسرائيلية ما لا يقل عن 93 فلسطينيًا في مدرسة ومسجد في غزة يأويان النازحين، وفقًا لمسؤولين محليين خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تعتزم الولايات المتحدة تقديم 3.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، حسبما ذكرت الشبكة الأمريكية.
وقالت فيتش: "بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فإن الصراع في غزة قد يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".
خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يهدد الاقراض
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن خفض التصنيف الائتماني قد يؤدي إلى زيادة صعوبة أو تكلفة اقتراض أي دولة للمال، فلا يزال التصنيف "أ" يعتبر من الدرجة الاستثمارية، أو من بين المجموعات الأكثر أمانًا من الجهات المصدرة للديون.
وتتوقع الوكالة أن يصل عجز ميزانية إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ 4.1% في 2023.
ويتركز عجز ميزانية حكومة الاحتلال المركزية على العمليات العسكرية، وتخفيف الاضطرابات الاقتصادية، ونفقات إعادة التوطين للجزء الشمالي من إسرائيل مع احتمال اندلاع جبهة أخرى مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في الأسابيع المقبلة.
وتتوقع أيضًا أن يظل الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 70% حتى عام 2025، في حين يبلغ متوسط نسبة التصنيف الائتماني A 55%.
وقالت فيتش إن تهدئة الصراع والإصلاحات المالية التي تخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تساعد البلاد على استعادة تصنيفها.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني من A1 إلى A2، وقالت موديز إن الدافع الأساسي وراء قرارها كان "تقييمًا مفاده أن الصراع العسكري المستمر في غزة، وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقًا، من شأنه أن يزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية التي تواجه إسرائيل، فضلًا عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، في المستقبل المنظور".
