خطة "قطاع الأعمال" لدعم وتشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص
كشف مصدر من وزارة قطاع الأعمال العام تفاصيل خطة الوزارة لدعم وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
تفاصيل الخطة
وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الوزارة أجرت جولات ميدانية متعددة للمصانع والشركات؛ للوقوف على خطة تطوير المصانع والشركات على أرض الواقع.
ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى المشاركة في برنامج الطروحات العامة الذي يهدف إلى إدراج شركات قطاع الأعمال في البورصة، ويتيح للشركات الاستفادة من التمويل اللازم للتوسع وزيادة الشفافية من خلال الالتزام بقواعد الحوكمة، كما يُعزز الثقة بين المستثمرين، ويُساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة لتحسين كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية، وشمل ذلك تحديث خطوط الإنتاج وتحسين الجودة، ما يجعلها أكثر جاذبية للشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الوزارة عملت على عقد شراكات مع شركات عالمية في مجالات مختلفة، مثل قطاع السيارات والصناعات الثقيلة والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة فرص التدريب للعمالة المحلية.
وأوضح أن الوزارة أزالت العقبات البيروقراطية وقللت الإجراءات الروتينية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، كما وفرت حوافز ضريبية وتشريعية لجذب الاستثمارات المباشرة.
ونوه بأن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين، ما يجعل من السهل على المستثمرين بدء وتوسيع أنشطتهم في مصر، لافتًا إلى أنه من خلال هذه الإجراءات تسعى وزارة قطاع الأعمال العام في مصر إلى بناء جسور تعاون قوية بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة، وهذه الجهود لم تقتصر فقط على جذب الاستثمارات بل أيضًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين؛ من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات.
