إشادات حزبية وسياسية واسعة بالإفراج عن 605 من المحبوسين: يعكس نهج الجمهورية الجديدة

رحبت العديد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها بصدور القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن ٦٠٥ من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة.

وقال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الإفراج عن 605 نزلاء بعفو رئاسي يرسخ جهود الدولة لتطوير نُظم السياسة العقابية بمفهوم أوسع وأشمل يراعي البعد الإنساني للمحبوسين.

وأكد "السعيد" أن نهج الجمهورية الجديدة يقوم على أسس سليمة تعزز من مكانة المجتمع وتعلي من حقوق الإنسان، بما يسهم في خلق مجتمعات آمنة ومستقرة وتزيد من قوة وتماسك البنيان الداخلي للوطن.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه الخطوة كفيلة بإحداث تغيير كبير في سلوكيات المفرج عنهم، وتعظيم استفادة الدولة من طاقات كل أبنائها الذين سينخرطون بالطبع في النسيج الوطني ويكونون أكثر قدرة على الإنتاجية.

وتابع: "كما تعزز قرارات الإفراج المستمرة عن المحبوسين المناخ العام، وتفتح الطريق أمام مزيد من العمل الوطني والحوار المجتمعي حول مختلف القضايا، وتدفع الجميع نحو التغيير والعمل الجاد".

تنفيذ توصيات الأحزاب في جلسات الحوار الوطني

من جانبه، قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، إن القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة ويمثل تكريسًا لفكرة المواطنة.

ودعا "بدرة" إلى إطلاق سراح سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، تنفيذًا لتوصيات الأحزاب في جلسات الحوار الوطني لبدء عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن قرارات العفو الرئاسي تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، وهي بمثابة رسالة من القيادة السياسية نحو تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، بضرورة إعادة دمج المفرج عنهم، بما يعزز من الحفاظ على نسيج المجتمع، وإعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، مؤكدًا أن قرار اليوم المتمثل في الإفراج عن 605 أشخاص خطوة مهمة نحو تحسين الوضع السياسي المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر.

ولفت إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم الإفراج فيها عن محكوم عليهم في غير المناسبات الدينية أو الوطنية، ما يرسل رسالة مفادها تعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما ثمنت كتلة الحوار صدور القرار الجمهوري بالإفراج بالعفو عن ٦٠٥ من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة.

وأضافت كتلة الحوار أن ملف المحبوسين دائمًا في قلب اهتمام الدولة المصرية.

وفي هذا الإطار طالبت كتلة الحوار بالإفراج عن كل سجناء الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك النظر بعناية في قضايا متظاهري فلسطين والصحفيين وإعادة الهدوء والابتسامة لجميع الأسر المصرية.

تعزيز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

من جانبه، قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعزيز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني والخطوات التي قطعتها مصر في ترسيخ وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.

وأضاف نصير أن هذا القرار يعكس الرؤية الإنسانية للقيادة السياسية والتي تعبر بشكل حقيقي عن نبض الجماهير ومراعاة الحالات الإنسانية بمختلف فئات الشعب المصري ومنهم المحتجزون بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن القرار يؤكد جدية الدولة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وترسيخ إحدى أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات.

وأشاد نصير بدور وزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المراجعة والخطوات الجادة في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة.

وأكد اللواء طارق نصير أن حزب حماة الوطن يثمن عاليًا هذه المبادرات وما سبقها، حيث إنها تعمل على تحسين وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تمضي قدمًا بالإصلاح الجزري والشامل وتدعم مجالات التنمية الإنسانية وبناء الإنسان وفق آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباراته المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

قرار يكشف ملامح الجمهورية الجديدة 

وأشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من كبار السن وذوى الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقالت زهران إن هذا القرار يكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان وتعلي من شأن المواطن، لافتة إلى أن استمرار قرارات العفو عن المحبوسين يكشف وضع ملف حقوق الإنسان في مصر فى الفترة الأخيرة، ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وضعت بدورها رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعًا.

وأكدت أن الدولة تعمل جاهدة للاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر، وهذا القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، لافتة إلى أن قرار العفو الرئاسي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه.

وعلقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على قرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأثنت النائبة هناء أنيس رزق الله على قرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان لها، على أن قرار الإفراج والعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ليل على أن القيادة السياسية في مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال إطلاق الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان في مصر يعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة في كل وقت.

وأضافت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن القيادة السياسية في مصر منذ سنوات طويلة لديها كل الحرص الشديد على حماية حقوق الإنسان في كل النواحي، مردفة أن القيادة السياسية حرصت الفترة الماضية على وضع رؤية قوية لتحسين أوضاع النزلاء والسجون، بما يتماشى مع حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخري عقب قضاء المدة المحددة لهم، وذلك تطبيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن القيادة السياسية تستمر في الإفراج عن النزلاء المحكوم عليهم ومن كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني لتحسين المناخ في الشارع المصري.