نائبة: قرار عدم غلق أى مصنع يستهدف حل مشكلات المستثمرين الصناعيين فى مصر

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، التى أكد فيها عدم غلق أى مصنع إلا بقرار منه، وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء وأن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصرًا على لجنة واحدة مشكلة من عدة وزارات وهيئات حكومية.

وقالت عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب فى بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين وفتح المصانع المغلقة، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين فى مصر.

فتح آفاق جديدة للتصنيع

وأشارت "متى" إلى أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين وفتح آفاق جديدة للتصنيع وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم في بدء العمل بصورة قانونية.

تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية 

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تأكيد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يجرى حاليًا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي، يؤكد أن الدولة المصرية تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع، ما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

حل مشكلات المستثمرين الصناعيين

وأكدت أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمي ستكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث إنه سيوفر أموالًا طائلة للخزانة العامة للدولة، بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن، مشيرة إلى أن حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، سيكون له دور كبير فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجذب رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر.