"زراعة البحيرة" و"البيئة" يحذران من حرق قش الأرز ويبحثان الفوائد الاقتصادية له

عقد المهندس موفق محمود سرى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعًا موسعًا بمقر المديرية، بحضور علي جمال دومة مدير عام جهاز شئون البيئة بالبحيرة، والمهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربيع محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد عبدالسلام تركي مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، والدكتور ناجح عبدالمنعم مدير إدارة الشئون الزراعية، وممثلي البيئة بالمحافظة المهندس جمعة غلاب، مروة سامي إدارة الإعلام والتوعية البيئية، ومديري الإدارات الزراعية بالمحافظة، وذلك لبحث تكثيف المرور الميداني على المزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز والفوائد الاقتصادية من استخدامه، في ظل ارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على البيئة ومنع ظاهرة حرق قش الأرز وظهور السحابة السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة للمواطنين. 

وخلال الاجتماع، أكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل الوزارة، ضرورة تفعيل المرور اليومي لمهندسي الإرشاد الزراعي؛ لحث المزارعين على عدم حرق حواف الأراضي الزراعية والأضرار الناتجة عن الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وضرورة التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها، كما أشار إلى خطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تقوم مديرية الزراعة والإدارات الزراعية بتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال ورش عمل لتوعية المزارعين عن كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للماشية وسماد خالٍ من الأمراض وبذور الحشائش.

وقال علي دومة، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة في البحيرة، إنه تم تشكيل لجان مرورية من جهاز شئون البيئة والوحدات المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز، حطب الذرة وغيرهما"، وسيتم التنسيق مع مديرية الأوقاف بالبحيرة لجعل جزء من الخطبة الثانية لتوعية المزارعين بخطورة حرق قش الأرز على البيئة والصحة العامة، وعدم إهدار هذا المورد الهام، وتجنب العقوبة الواردة بالقانون. 

وأشار إلى أن الجهاز من خلال الميكنة الزراعية يقوم بتوفير الآلات الزراعية اللازمة لكبس وتشوين ونقل المخلفات الزراعية، موضحًا أن عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات، وفقا للمادة 20 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، توقيع غرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه، والسجن لمدة عام أو إحدى العقوبتين. كما أشار مدير عام جهاز شئون البيئة إلى ضرورة توعية المزارعين بالأضرار الصحية والاقتصادية لحرق قش الأرز والقيمة الاقتصادية لاستخدامه كمدخل لأعلاف الماشية، وإنتاج الألواح الخشبية، خاصة أن مصنع الأخشاب "بادكو" قد بدأ العمل بالفعل وهذا الموسم هو الأول له.