السيطرة على التضخم تتواصل بعد تراجع المعدل للمرة الخامسة
ثمّن خبراء اقتصاد تراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى ٢٤.٤٪ فى يوليو الماضى، مقابل ٢٦.٦٪ فى الشهر الذى سبقه، بنسبة انخفاض بلغت ٢.٢٪، معتبرين التراجع مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصرى.
وتوقع الخبراء أن يُبقى البنك المركزى على سعر الفائدة كما هو، خلال الاجتماع المقبل، بهدف السيطرة على التضخم، وضمان استمرار تراجعه، وتحسن جميع المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وقال الدكتور جاب الله، خبير اقتصادى، إن تراجع معدلات التضخم أمر جيد للغاية، ومؤشر إيجابى يؤكد السير فى الطريق الصحيح بعد إعادة هيكلة السياسات النقدية والمالية، وهو نجاح كبير للاقتصاد.
وتوقع أن يستمر البنك المركزى فى سياسة تثبيت سعر الفائدة بهدف تحقيق استقرار فى معدلات التضخم ودفعها فى اتجاه هابط، مشيرًا إلى أن أثر قرار تحريك أسعار المحروقات لن يظهر حاليًا، ولكن من المرجح أن يظهر أثره فى نسبة التضخم الخاصة بشهر سبتمبر.
وقال محمد عبدالعال، خبير مصرفى، إن تراجع معدلات التضخم إلى دون ٢٤.٤٪، خلال شهر يوليو للمرة الخامسة على التوالى، يعكس نجاحًا كبيرًا فى السياسة النقدية للبنك المركزى بعد قرارات ٦ مارس الماضى، موضحًا أن استقرار سعر الصرف واحتواء السيولة النقدية وسحبها من الأسواق يسهم بشكل كبير فى السيطرة على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن قرارات ٦ مارس وتحرير سعر الصرف أدت إلى تراجع التضخم العام والأساسى بشكل مستمر، معتبرًا أن مواصلة الحكومة نهجها الرامى للسيطرة على التضخم وخفضه رغم التوترات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية العالمية تعد تحديًا كبيرًا لها.
وأوضح أن أبرز الأسباب الرئيسة لخفض التضخم وجود سيولة دولارية جيدة تغطى احتياجات الدولة، وتعطى فرصة جيدة للوصول إلى معدلات تضخم طبيعية، مبينًا أن الضغوط المتعلقة برفع الدعم عن الوقود سيظهر أثرها خلال الفترة المقبلة.
وقالت سهر الدماطى، خبيرة مصرفية، إن معدلات التضخم تأخذ اتجاهًا منخفضًا، متوقعة أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالى، خلال اجتماعها المقبل، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة وما تشهده من حروب وتوترات جيوسياسية عوامل أساسية تتحكم فى مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: «تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسعار السلع والتضخم سيظهر خلال تقرير شهر أغسطس»، متوقعة استمرار التراجع فى ظل سياسات البنك المركزى المصرى لكبح جموح التضخم.
وقال محمود عطا، خبير اقتصادى، إن تراجع التضخم يرجع لعدة عوامل، أبرزها: الاستقرار النسبى لأسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الغذائية منذ أكثر من ٣ أشهر، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع زيادة الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن التضخم الذى تعانى منه مصر دائمًا ما يكون مرتبطًا بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار صعودًا أو هبوطًا، نظرًا للاعتماد على الاستيراد فى غالبية الاحتياجات.
وأضاف أن هناك عاملًا آخر مؤثرًا ساعد فى انخفاض معدلات التضخم بنسبة ٢.٢٪، وهو تثبيت أسعار السولار للصناعات الغذائية، بخلاف تثبيت أسعار الغاز الطبيعى لصالح القطاع المنزلى والصناعى، وعدم تحريكه للحفاظ على الأسواق، ودعمًا للمواطنين وعدم تأثر محدودى الدخل.
