المجلس الأعلى للأمن السيبرانى يعقد اجتماعًا برئاسة وزير الاتصالات

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعًا، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تمت خلاله مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.

ناقش الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية

ناقش الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية، والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى حدوث الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبرانى، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية.

وفى مستهل الاجتماع استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل ومواجهة الأخطار السيبرانية، والتى من أهمها اعتماد الإطار التنظيمى لتراخيص مقدمى خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع إعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بنهاية الشهر الجارى، وإنشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبرانى، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كل الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وكل الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؛ وكذلك التزام كل الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبرانى المرخص لها، وذلك قبل نهاية العام المالى بستة أشهر، على أن تتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية؛ فضلًا عن إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كل الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.

التزام كل الوزارات بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويًا لجهاز تنظيم الاتصالات

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى العطل التقنى العالمى الذى كانت له تداعيات على مختلف القطاعات فى العديد من الدول حول العالم في يوليو الماضى، موضحًا استعدادات الدولة لتفادى حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية في الدولة والجهات السيادية.

وكان المجلس قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027 والتى تتضمن عددًا من البرامج وهى بناء إطار تشريعى متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، وتوعية  المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولى.