المستشار محمود فوزى: مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى مسيرة حقوق الإنسان
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن آلية المراجعة الدورية الشاملة لمتابعة ملف حقوق الإنسان تعد وسيلة فعالة لإبراز التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، موضحا هذا الملف متعدد الجوانب، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان، والتي وصفها بالعملية التراكمية، لافتا أن التغيرات التي حدثت في مصر في مجال حقوق الإنسان كبيرة جدًا سواء على مستوى الحقوق السياسية، أو الاقتصادية أو البيئية.
وأوضح المستشار محمود فوزى أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفقًا لعملية متكاملة، ولا تركز على حق واحد، وتُهمل الحقوق الأخرى، وأن رعاية حقوق الإنسان توجه مصري كامل وعميق، وأساسه تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القاهرة تتعاون مع المجتمع الدولي، وحريصة على إطلاع المجتمع الدولي على كل التطورات في هذا المجال، وقال إن مصر تستعرض في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر من العلامات المضيئة في هذا الملف، وهي عبارة عن التزامات فرضتها الدولة على نفسها في هذا المجال.
وأضاف فوزى أن الحوار الوطني رحب بمشاركة الجميع دون استثناء أو تمييز، ويتيح الفرصة لجميع الأطراف لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بحرية، مؤكدا أن مسودة التقرير الرابع لمصر تم إعدادها بشكل شامل وعلمي، لافتًا إلى أن منهجية إعداد هذه التقارير تشمل التشاور مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى الخبراء، مع انفتاح كامل على جميع الآراء الوطنية.
وأكد أن التقرير المبدئي يستوفي الأركان الأساسية، موضحا أن الهدف الرئيسي منه هو تسليط الضوء على النقاط التي تحتاج إلى ضبط وتحديث، وأن هذا الانفتاح يسهم في تحقيق تطوير مستدام وشامل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من كل الملاحظات المقدمة، سواء كانت سلبية أم إيجابية.
تطوير حقوق الإنسان
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تفتخر ببعض العلامات المضيئة في مسيرة تطوير حقوق الإنسان والارتقاء بها مثل "الحوار الوطني"، ومشروع "حياة كريمة"، و"الانتخابات الرئاسية" كإنجازات وطنية تعكس التزامها بتحقيق التنمية والعدالة، بالإضافة الى العشرات من الإنجازات الأخرى، مشددا على أهمية انطلاق الجميع من أرضية وطنية، وعدم وجود حرج في تقديم أي ملاحظات أو مقترحات لتطوير التقرير.
وتستعد مصر لتقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، الذي سيعرض هذا العام في جنيف، برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البلقي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف، ومن المقرر أن يقدم في أكتوبر، مما يتيح ضم كل الملاحظات والإضافات الضرورية.
36 ألف مقترح قُدم للحوار الوطني
وأعرب المشاركون في المناقشات عن تقديرهم للتقرير الرابع لحقوق الإنسان، الذي أُعد بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا، مشيدين بالمنهجية الممتازة التي تم اتباعها، ووصفوه بأنه من أفضل التقارير الدورية، مشيرين إلى أن هذا التقرير هو الأول الذي يُعد دون حالة طوارئ، وأكدوا أن 36 ألف مقترح قُدم للحوار الوطني، ما يعزز موقف الدولة في هذا الملف.
