الحوار الوطنى يضع اللمسات النهائية على جلسات «الدعم»: لا مساس بالفقراء.. والأولوية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا

عقد الحوار الوطنى عدة اجتماعات نوعية، مساء أمس، لوضع جدول أعمال المناقشات المقبلة، التى تتصدرها قضية الدعم، بما فى ذلك المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بهذه القضية.

واتفق المجتمعون على أن تكون الجلسات على مرحلتين، الأولى عامة بحضور متخصصين وخبراء، فضلًا عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، والثانية مغلقة بحضور متخصصين وخبراء فى الموضوع محل المناقشة، مشددين على ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم، للإلمام بجوانب القضية كافة، وللخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطنين.

وبخصوص الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، جرى الاتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة فى التقرير النهائى للجلسات المتخصصة التى عقدت مؤخرًا حول هذه القضية، على أن تناقش وتُقر التوصيات النهائية فى اجتماع مجلس الأمناء، خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

عُقِدت الاجتماعات بحضور المستشار محمود فوزى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادى.

إسماعيل الشرقاوى: الدعم النقدى يغلق أبواب خلل المنظومة 

قال الدكتور إسماعيل الشرقاوى، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إن استعانة الحكومة بالحوار الوطنى فى القضايا الحيوية مثل الدعم، أكبر دليل على نجاح الحوار فى التعاطى مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ورأى «الشرقاوى» أن التحول إلى الدعم النقدى بدلًا من العينى يحتاج إلى نقاش واسع، لارتباطه بإعادة هيكلة المنظومة ككل، بهدف توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب إجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العينى والدعم النقدى، وسبل التحول، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب أى تداعيات سلبية.

وأضاف مقرر مساعد لجنة الزراعة: «أؤيد تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، لأن ذلك يغلق أبوابًا كثيرة من الخلل فى المنظومة، لكن ينبغى أن يكون ذلك بشروط وضوابط معينة، من أهمها ربط زيادات الدعم بالتضخم السنوى المعلن من البنك المركزى».

وواصل: «ينبغى كذلك اختيار التوقيت المناسب للتطبيق، حتى لا يؤدى التحويل إلى مزيد من التضخم، مع ضرورة تنقية قاعدة بيانات المستحقين، مع إجراء ذلك فى إطار منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تستهدف الأكثر فقرًا بطريقة علمية، وعدم المساس بقيمة الدعم المقدم للمواطن».

عمرو القطامى: قاعدة بيانات وخرائط فقر لتحديد المستحقين

أكد عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية مناقشة هذا الملف فى الحوار الوطنى، باعتبار ذلك خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف «القطامى»: «الحوار الوطنى يناقش موضوعات مهمة للغاية لم يستطع أحد الاقتراب منها على مدى عقود كبيرة، على رأسها الدعم، باعتباره قضية شائكة ينبغى التعامل معها بحرص شديد وتأنٍّ، لأنها تمس قاعدة عريضة من الأسر».

وواصل: «هذا يؤكد مدى قرب الحوار الوطنى من الشارع، وأنه أصبح يعبر عن نبض المواطن، ويطرح القضايا التى تشغل باله، ضمن دوره فى تقريب وجهات النظر بين الشارع والسلطة التنفيذية»، مؤكدًا أن «الحوار الوطنى حريص على خروج توصيات تسهم فى إقرار حقوق المواطنين».

وأكمل: «مناقشة الحوار الوطنى ملف الدعم يعنى طرح العديد من الرؤى والأفكار والمقترحات من مختلف الجهات السياسية والحزبية، التى يتفق جميعها على مصلحة الوطن والمواطن»، مشيرًا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة، وإعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر، لتحديد مستحقى الدعم بشكل دقيق، سواء النقدى أو العينى.

رائد سلامة:نحتاج إلى «النظام الأنسب» وليس «الأفضل»

أعرب الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، عن أمله فى حسم الدعم، باعتباره قضية جدلية تُناقش منذ سبعينيات القرن الماضى، دون أن ينتهى النقاش بشأنها إلى حسم الأفضل من بين الدعمين العينى والنقدى. 

وأضاف «سلامة»: «أرى ضرورة التجرد مما أطلقتُ عليه سابقًا وصف (السلفية الاقتصادية)، التى تبحث عن حلول لمشكلات الواقع فى مجتمعنا بالنظر فى تراث الماضى أو فى تجارب المجتمعات الأخرى، وبالتالى لا بد علينا أن نتجاوز الجدل الناتج عن الاختلاف فى مناقشة قضية بهذه الأهمية تمس المجتمع، فى ظروف اقتصادية واجتماعية مغايرة تمامًا لظروف الماضى والمجتمعات الأخرى». وتمنى مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار تجاوز الاستغراق فى مناقشة تفضيلات أطراف الحوار حول أى من النظامين هو الأفضل، إلى التوصية بأى من النظامين هو الأنسب، أى ما يلائم المجتمع وفقًا لظروف الواقع، مع الأخذ فى الاعتبار أثر المتغيرات الجيوسياسية من حولنا. 

وتمنى كذلك من الحاضرين المناقشات والاجتماعات المقبلة، سواء كانوا يمثلون كيانات سياسية، أو من الخبراء المستقلين، تقديم أوراق عملية تتضمن مقترحات واقعية تأخذ فى الاعتبار مجموعة من المحددات المهمة.

وأوضح أن الاعتبار والمحدد الأساسى هو وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكله نقديًا أم عينيًا أم مختلطًا، بجانب تعريف «مستحقى الدعم» على ضوء التغير الاجتماعى الذى شهدته التركيبة الطبقية للسكان مؤخرًا جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات. وطالب بتحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها، أخذًا فى الاعتبار مساهمة التغير المتوقع لأثر العملات الأجنبية فى تحديد الأسعار، وذلك من ناحية أن السعر يتحدد عبر العرض والطلب ثم تتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم. 

ونبه إلى ضرورة أن تتناول المناقشات مقترحات عملية حول سبل زيادة حصيلة العملات الأجنبية، سواء بوسائل العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة، بهدف تقليل فجوة الفاتورة الاستيرادية، بالتزامن مع إعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة عبر إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد، وخفض الإنفاق الحكومى، ودراسة تعظيم القوة الشرائية دون تحميل الموازنة مزيدًا من الأعباء، أو طباعة مزيد من النقود، فضلًا عن الرقابة على الأسواق، وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى من ممارسة دورها فى حماية المستهلك.

محمد عبدالحميد:حوار مجتمعى قبل التطبيق النهائى

نبه محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وجود بعض الفئات التى تستفيد من الخدمات والسلع المدعمة مثل الفقراء، رغم عدم استحقاقهم ذلك بأى صورة، مثل الأغنياء والأجانب والسفارات.

وقال «عبدالحميد» إن ضبط منظومة الدعم وتحويلها إلى دعم نقدى يسهم فى توفير الفاقد من السلع المهدرة لدى التجار، وضمان حصول المستحقين على نصيبهم من الدعم.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بوضع قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين الدعم النقدى، وإجراء حوار مجتمعى حول المنظومة الجديدة قبل التطبيق النهائى.

محمود سامى:نؤيد استمرار «العينى» خاصة الرغيف

رأى محمود سامى، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة، أنه لا يمكن الاستغناء عن الدعم العينى فى الوقت الراهن، مع إمكانية وجود دعم نقدى مواز،ٍ مثل معاش «تكافل وكرامة».

وقال عضو مجلس الشيوخ: «أنا مع استمرار الدعم العينى، خاصة ما يتعلق بدعم رغيف الخبز»، معتبرًا أن هناك بعض البنود يمكن تحويلها إلى دعم نقدى، وأخرى لا يمكن تحويلها مثل رغيف الخبز.

إيلاريا حارص: إيجاد أفضل صيغة ممكنة

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مناقشة منظومة الدعم داخل أروقة الحوار الوطنى تعكس دوره الحيوى والفعال فى وضع سياسات الدولة المصرية، وأنه منصة رئيسية لتبادل الأفكار ومناقشة السياسات بين مختلف الأطراف المعنية فى المجتمع المصرى.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الحوار الوطنى أصبح بمثابة جسر يربط بين الحكومة والمواطنين، ويسهم فى تشكيل سياسات تلبى احتياجات الشعب بشكل أكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن منظومة الدعم العينى ساعدت على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة، لكن رغم مساهمتها فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الفقيرة، إلا أنها واجهت العديد من التحديات، مثل الفساد والتسرب وصعوبة الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت: «مناقشة هذه القضية الحساسة والشائكة تتطلب العناية والتدقيق فى جميع المخرجات التى ستنتج عن الجلسات، بما يلبى الوصول إلى أفضل صيغة لحل مشاكل الدعم، وتحقيق أكبر مكسب للمواطن، ووصول الدعم لمستحقيه».

زكى عباس:خطوة حيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية

قال زكى عباس، عضو مجلس النواب، إن استعدادات الحوار الوطنى لمناقشة منظومة الدعم وكيفية تطويرها تستهدف خدمة مصالح المواطنين ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحًا أن الجلسات تأتى فى وقت حرج، يتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن تطوير منظومة الدعم يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يعتبر منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، ما يسهم فى تعزيز الحياة السياسية وفتح قنوات للتواصل البنّاء بين الحكومة والمواطنين. وأضاف: «مشاركة الجميع فى هذا الحوار تعكس حرص الدولة على الشفافية والمشاركة الشعبية فى اتخاذ القرارات المهمة، ومناقشة منظومة الدعم ستعمل على الخروج بتوصيات بناءة، تسهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين». وتابع: «الحوار الوطنى أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر وطن كبير يتسع للجميع، وأن الاختلافات الأيديولوجية يمكن تسخيرها من أجل تحقيق مستقبل الوطن، وتوصياته هى خير دليل على ذلك، فقد نجح بصورة غير مسبوقة فى استثمار الاختلافات الفكرية بين الأحزاب، من أجل حل قضايا الوطن والمواطن فى نفس الوقت، معتمدًا على دفع الجميع نحو هدف واحد، هو تحقيق المصلحة الوطنية».

أشرف أبوالنصر: تعكس الالتزام بمصلحة المواطن

أشاد أشرف أبوالنصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ، بالدور البارز الذى يلعبه الحوار الوطنى فى معالجة العديد من القضايا التى تخص المجتمع المصرى، مؤكدًا أن الجلسات الأخيرة تعد علامة مضيئة فى مسيرة الدولة المصرية نحو تطوير السياسات الاجتماعية. وقال: «إصرار الحوار الوطنى على تناول قضايا الدعم من جميع جوانبها، وتخصيص جلسات عامة ومغلقة لمناقشتها، يعكس عمق التزامنا بمصلحة المواطن المصرى». وأضاف: «العمل الذى تقوم به النخب المشاركة واللجان المتخصصة، تحت إشراف المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، يؤكد أن الحوار الوطنى يتجاوز مجرد جمع المعلومات للعمل على تحقيق شراكة حقيقية مع الخبراء والمختصين، وهذا التوجه المتكامل يعزز من شفافية العملية، ويضمن أن تكون السياسات التى ستُتخذ مبنية على أسس قوية من المعرفة والخبرة». أما فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، فأوضح «أبوالنصر» أن اهتمام الحوار الوطنى باستكمال التوصيات وتحسين العدالة الجنائية يدل على أن الدولة المصرية تخطو خطوات ملموسة نحو تحقيق العدالة الشاملة. وتابع: «السعى لوضع صياغات نهائية دقيقة يعكس حرصنا على تقديم حلول فعّالة، توازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن الوطنى، كما أن هذه الجهود المبذولة فى إطار الحوار الوطنى تؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات وتطوير استراتيجيات تضمن تحقيق رفاهية المواطن وتحسين نظم العدالة، ولا بد من التأكيد على أن الحوار الوطنى ليس مجرد منصة للتداول، بل تجسيد لالتزامنا العميق بتعزيز القيم الديمقراطية وتطوير النظام التشريعى، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصرى».

حسن هجرس:تأتى فى وقت حرج لمواجهة التحديات الاقتصادية
ثمّن حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب «الجيل الديمقراطى»، النشاط المكثف والجهود المضنية لمجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى يشهد مؤخرًا مناقشات حيوية حول مستقبل منظومة الدعم فى مصر، وتحويله من دعم عينى إلى نقدى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتحسين كفاءة توزيع الدعم، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن الدعم النقدى سيعمل على زيادة الشفافية وتحسين كفاءة الدعم الحكومى، عبر إتاحة حرية اختيار السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون، ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد.
وأوضح أن الحوار يأتى فى وقت حرج يتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدى يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر دقة، ويعزز من العدالة فى توزيع الدعم.
وقال: «هناك تحديات يجب وضعها فى الحسبان لتطبيق الدعم النقدى، وهى التأكد من دقة قاعدة البيانات للمستفيدين منه، وضرورة تحديثها بشكل دورى، إضافة إلى أنه قد يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع، ما يمكن أن يسهم فى رفع الأسعار، لذا تجب مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة من الحكومة للحد من التضخم».
وشدد «هجرس» على أن نجاح هذا التحول يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع المدنى، فيجب أن تقوم الحكومة بدورها فى توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير الأنظمة الإلكترونية لضمان توزيع الدعم بشكل فعال، ومن ناحية أخرى، يمكن للمجتمع المدنى أن يلعب دورًا محوريًا فى توعية المواطنين ومراقبة عملية التوزيع، لضمان الشفافية والمساءلة.

رضا صقر: تزيد من فاعلية الجهود المبذولة للتصدى للتضخم
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، أن تسريع الحوار الوطنى وتيرة مناقشاته القضايا التى تهم المواطن يمثل خطوة مهمة نحو معالجة تلك القضايا، بما يصب فى صالح المواطن، سواءً فيما يتعلق بملف الدعم، الذى أوشك الحوار على مناقشة أبعاده وما يرتبط بها من سياقات، تستهدف توصيله للمستحقين، أو فيما يخص الحبس الاحتياطى، والمناقشات الهادفة لحماية المتهمين وتحقيق العدالة التى يقرها الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال: «الحوار الوطنى أعلن عن بدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيدًا لمناقشتها بمجلس الأمناء، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، وملف الدعم واحد من الملفات الحساسة، لا سيما أنه يرتبط بملايين المستفيدين، وفكرة التحول من طريقة دعم لأخرى تحتاج إلى تدقيق كبير».
وأضاف: «الحوار الوطنى قادر على التوصل إلى توصيات، وفق ما يستند إليه من بيانات ومعلومات تضعها الحكومة على طاولة المناقشات، تصب فى صالح المواطن، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه، والأمر لا يتعلق فقط بمسألة الدعم العينى أو النقدى، وإنما يتعلق بفاعلية هذا الدعم فى مواجهة الأعباء الاقتصادية وموجات التضخم التى تواجه المواطنين».
وحول قضية الحبس الاحتياطى، قال «صقر»: «إن استكمال الحوار الوطنى توصياته بهذا الشأن سوف يوضح الرؤية بشكل أعمق حول هذا الملف، مع الإلمام بكل أبعاد القضية، بما يضمن التوصل إلى صيغ تتوافق مع الدستور والقانون».