رئيس جمعية مستثمري بدر: الحكومة حريصة على تحسين البيئة الاستثمارية بشركات القطاع العام
قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قطاع الأعمال العام في مصر يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تلعب الشركات والمصانع المملوكة للدولة دورًا هامًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأضاف “العادلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قطاع الأعمال العام في مصر يضم مجموعة واسعة من الشركات والمصانع التي تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات تسهم هذه الشركات في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات كبيرة للدولة بالإضافة إلى ذلك، ويعتبر هذا القطاع جزءًا من البنية التحتية الاقتصادية التي تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد “العادلي” أن القطاع كان يعاني من تداخل الإجراءات والروتين البيروقراطي الذي يؤثر سلبًا على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
وأوضح أن الشركات والمصانع كانت تعاني من ضعف في الإدارة ونقص في الخبرات اللازمة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأشار الي أنه كانت تعاني بعض الشركات من تراكم الديون نتيجة للإدارة السيئة والاستثمارات غير المدروسة، مما يؤثر على قدرتها على التشغيل بكفاءة.
وأكد أنه بعض الشركات كانت تعتمد على تكنولوجيا قديمة ومعدات متهالكة، مما يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أنه لتجاوز التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال العام، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والخطوات التي تهدف إلى تحسين أداء هذا القطاع وزيادة كفاءته. من أبرز هذه الاستراتيجيات:
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، مما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة رأس المال العامل في القطاع وهناك العديد من النماذج الناجحة التي تبنتها بعض الشركات والمصانع في مصر لتحقيق التطوير والنجاح.
وأكد أن تطوير شركات ومصانع قطاع الأعمال العام في مصر يعد ضرورة ملحة لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال تبني الاستراتيجيات الصحيحة والتركيز على تحسين الكفاءة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، يمكن لهذا القطاع أن يحقق نموًا كبيرًا ويسهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لمصر. التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية، سيؤدي إلى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تساهم في بناء مستقبل مشرق لهذا القطاع.
