هل أرضت "منظمة التعاون الإسلامى" إيران؟

- دبلوماسية الحرب تحرك الأوضاع الإقليمية.. ولكن إلى أين؟!.

.. تحولات كبرى بدأت تواكب المرحلة المعاشة في المنطقة والمجتمع الدولي، مع استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية العنصرية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل. 
يحيى السنوار أخذ موقعه السياسي والأمني الجديد، رئيسًا للمكتب السياسي لحركة «حماس»، ونجح مطلب فلسطين وإيران في عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي جاء في ظل تهديدات إيرانية ومن حزب الله، واتباع المقاومة في العراق واليمن الحوثي وسوريا تهديدات خفت أثرها مع مرور 10 أيام على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة طهران، واغتيال الشهيد فؤاد شكر، القيادي العسكري في حزب الله، في وسط الضاحية الجنوبية في بيروت.

* انشغل المجتمع الدولي بالقرار الذي نصب السنوار رئيسًا لحركة حماس.

.. وسارت التقديرات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية نحو منحى أمني، ظاهره عسكري، تحاول فيه الانتباه نحو ما يخطط إليه «حزب الله»، الذي يبدو، بالنسبة للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية، قرارًا واتخذ وعممت أن الحزب قرّر موعد الرد وشكله!، وفي تحليل لصحيفة «النهار» اللبنانية، قالت:

تنشغل المؤسسات السياسية والأمنية والإعلامية في إسرائيل منذ أسبوع بمُحاولة توقّع موعد وشكل رد «حزب الله» وإيران على اغتيال القياديين في محور إيران إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وتنشر الوسائل الإعلامية الإسرائيلية تقديرات وسيناريوهات مرجّحة لهذه الردود. 
.. وتلمح الصحيفة دون إيضاح إلى أنه من المفترض أن يكون سقفها أعلى من سقف المواجهات الروتينية الحاصلة منذ السابع من أكتوبر، وهي تشير لتقديرات الأجهزة الأمنية، التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ الأربعاء وحتى اللحظة، أن حزب الله «سيرد أولًا خلال الأيام المقبلة»، وهو ما يفسر حالة الاستنفار القصوى لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
* حزب الله.. دلالة الضربة الأولى. 

بالعودة إلى ماهية التقديرات الآتية من جيش الحرب الإسرائيلي الصهيوني، فإن حزب الله «سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية»، علمًا بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بحسب ما لفتت النهار اللبنانية، كان قد شدد في خطاب بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال  القيادي فؤاد شكر، على أن الرد «آتٍ، وسيكون قويًا، مؤثرًا، وفاعلًا؛ [وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور]؛ ذلك أن هذه الفرضيات موجودة، فهذه معركة كبيرة، والاستهداف خطير»، وهي دلالة أمنية تحيلنا، في المنظور الاستراتيجي، إلى خلخلة وعدم وضوح الرؤية العسكرية السياسية بين إيران وحزب الله ربما يعود سبب ذلك إلى خصوصية الفهم الإيراني الذي تريد من خلاله الانتقام لاستخدام أراضيها لاغتيال سياسي بحجم الشهيد إسماعيل هنية، عدا أن الحكومة الإيرانية كانت تنتظر ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية، عدا هوامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، بينما انشغلت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تحليل جانبي، وأوضحت فيه أنه «فيما يتعلق بإيران فإن الأمور لم تتضح بعد حول ما إذا كانوا قد اتخذوا قرارًا حول الرد وإلى أي مدى يعتزمون التصعيد في ظل المخاطر من اندلاع حرب إقليمية واسعة»، استنادًا لرؤية سياسية تعود للقائم بأعمال وزير خارجية إيران «علي باقري كني» وهو قال في بيان صدر إن [رد إيران سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب].

.. وأمام هذا الموقف السياسي، أفادت التقارير الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون السياسية والأمنية الكابنيت تقرر أن يجتمع مساء اليوم الخميس، في ظل حالة التوتر والانتظار، والرهاب الأمني من دولة الاحتلال حول طبيعة الرد المحتمل، المرتقب من جانب إيران وحزب الله، فيما طالب السفاح نتنياهو، في وقت سابق اليوم، الإسرائيليين بالتزام «الصبر والهدوء»، مع استمرار حالة التأهب المتواصلة منذ أيام ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، يعتقد أنه سينجح بحدوثها بالشكل الذي يريده شخصيًا. 
.. مواقف السفاح جعلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تثير تصورات بأن «حزب الله سيهاجم أولًا وليس بالشراكة مع محور إيران وأن هذا سيحدث في الأيام المقبلة»، ما يعني أن دولة الاحتلال تراقب الأهداف المتاحة أمام حزب الله التي اختارها، وقرر بشأن حجم الهجوم وكيفية تنفيذه، دون أي خطة معلنة من الحزب. 
*ما الذي تغير في خطط إيران وحزب الله؟

ما يثار من حراك سياسي وأمني ودبلوماسي يعج الأسرار، ويعيد طرح سؤال أنه: هل تغيّرت خطط إيران وميليشيات محورها للانتقام من إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في طهران والقائد العسكري شكر بحزب الله في الضاحية الجنوبية؟
نظرة أساسية تغطي الأحداث والجولات التي تبنتها الإدارة الأمريكية الأوروبية، ودول المنطقة، بالذات مصر والأردن والسعودية وغير بلد في الخليج العربي، تضعنا أمام ما قيل بعد حرارة الاغتيالين، وطوال الأيام التي تدخل يومها العاشر، إذ سقط سقف التوقعات العسكرية والأمنية، خصوصًا بعد سلسلة من التصريحات لمرشد الثورة الإيرانية، ورئيس حكوماتها، والتي تزامنت مع خطاب نصرالله عن موقف حزب الله الختامي من الرد.. وفي الجيوسياسية الأمنية، ما حدث كان عبارة عن مشاركة دائمة الحضور مع سطوة الحرب النفسية، أو لنقل حرفيًا: شكل من أشكال متابعة الإعلان عن حرب قد تكون لها أبعادها الإقليمية الكبرى، وهي كانت على وشك أن تندلع، وفق العديد من المؤثرات العسكرية والأمنية والسياسية، هي، ما يمكن اعتبارها تفسيرًا للدوافع والأسباب، التي تعود جذورها منذ لحظة بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي وإلى اليوم، وهي مؤثرات.
*أولًا:
مؤثر زمني مكاني، انتهاك أراضي إيران وسيادتها، مع ضرب حزب الله في معاقله القيادية والشعبية، في الضاحية الجنوبية. 
*ثانيًا:
استمرار الحرب العدوانية الإسرائيلية المستعرة على غزة ورفح، تحت نيران الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وفق وحشية إسرائيلية مبرمجة ومتعمّدة، يقود مساراتها السفاح نتنياهو، الذي أجهض مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى والرهائن، وبالتالي توقف مراحل مهمة جابتها الدول التي تعبت في إدارة ومتابعة جهود الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية.

*ثالثًا:
.. ويأتي المؤثر الثالث في تحليل الموقف الأمريكي الأوروبي والدولي من حمى نتائج الحرب على غزة ورفح، وكيف حولها السفاح نتنياهو إلى حروب صغيرة وتشغيل ماكينة الاغتيالات السياسية التي أرجعت حرص الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على اجتراح مبررات لأفعال السفاح، والوقوف في حالة التصعيد مع دولة الاحتلال. 
*رابعًا:
المؤثر الذي يجب فهم أبعاده سيل من ردود الأفعال والاتصالات الأمريكية والأوروبية وحتى العربية والإسلامية، التي اختلفت في طرق فاعليتها، وأوزانها الاستراتيجية الجيوسياسية، تحديدًا من دول الجوار الفلسطيني، ومع دولة الاحتلال وصولًا إلى بيان الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه فلسطين وإيران، بهدف شكلي، ظاهريًا قد لا يكون له الأثر المطلوب في حالة وقوع الحرب الموهومة، التي تعاملت معها دولة الاحتلال من منظور أن طهران وحزب الله محاور المقاومة والإسناد، تلتقي مع حماس في معركة واحدة يعلم الله متى تحدث؟!. 
*خامسًا:
هناك مؤثر استراتيجي راهن قام على إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة ونوعية إلى قواعدها وبخار وسواحل المنطقة، بهدف حماية دولة الاحتلال، وصورة الولايات المتحدة الأمريكية وأحلافها في المنطقة، وهي تعزيزات ليس الهدف منها إلا تلميع صورة ما تبقى من أشهر قليلة على الإدارة الأمريكية الحالية، التي تجتهد لعودة ترؤس الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترشح كامالا هاريس في مواجهة ترامب، في وقت عصيب من تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 
*سادسًا:

في أخطر مؤثر له أبعاده السياسية والأمنية، ما أفضت به مرشحة الرئاسة الأمريكية «هاريس»، كانت قد حددت للصحفيين في واشنطن، إبان زيارة السفاح نتنياهو، بعد اجتماعها معه أن «ما حدث في غزة على مدى الأشهر التسعة الماضية مدمر».

وأضافت أن «صور الأطفال القتلى والأشخاص اليائسين والجوعى الذين يفرون بحثًا عن الأمان، وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي». وقالت: «لن أصمت»، وهي إشارات ما زالت تقلق السفاح الذي التزم الصمت من توقعات تحد من دعم الإدارة الأمريكية له في أي مواجهة غير متوقعة. 
*المخاض العسير.. منطلق أولوية الحرب، أم العودة إلى الردود العسكرية الممسرحة. 
في سرديات المسرح، هناك كسر لحاجز الجمهور، أو ربما تنفتح المسرحية أمام حياة متبادلة، إذ ترتهن الحالة الدرامية لتبادل الأماكن. 
هذا التبادل يجتاح المنطقة (أولًا)، قبل المجتمع الدولي، ودولة الاحتلال (ثانيًا) التي تؤلف مكانها في الحرب الأمنية المتوقعة، وقد لا تكون غير حالة من الأداء الممسرح الذي يخفى معالم الجريمة بينما إدانة الاغتيالات وحرب الإبادة والرجاء يحيط بكل ملف إبادة غزة والرغبات المسمومة للسفاح نتنياهو، الذي ينتظر لحظة خلاص، كيف وأين؟!.. هنا قوة أي حراك سياسي تتجه نحو قوة الجيوسياسية الأمنية لدول الجوار الفلسطيني، تحديدًا مصر والأردن ولبنان، وسقف التوقعات من إدراك حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول أوروبا الاستعمارية، التي حرقت كل أوراقها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية في نفخ البالون الإسرائيلي الذي سيتفجر في وجهها في أي وقت، مع حرب شاملة أو بدونها، بينما رعب حركة حماس أعاد لها تصورات كل أيام الأسبوع الآتية، وهي لا تدرك أنها بحاجة إلى النظر في تاريخ المنطقة التي تغلى، بينما الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بعودة الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض، الأكثر قربًا من سياسات المنظمات اليهودية الصهيونية، التي تجمعها منظمة «الإيباك»، ضمن اشتراطات تتقاطع بشكل نهائي مع مستقبل استقرار المنطقة المرهون بإيقاف وانتهاء حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وهي حالة يومية في غزة ورفح والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، شاهدها معلنة توجه عمليات وحروب السفاح نتنياهو، وما اغتيال هنية وقيادات حزب الله إلا بداية النهاية لأي استقرار منشود؛.. وعمليًا سعى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى مواجهة وضع الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة.
الاتصالات السياسية والدبلوماسية في مصر والأردن ولبنان وصولًا إلى العراق وروسيا وتركيا، بدت مع رؤية ملك الأردن، وزعماء المنطقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادات السياسية في لبنان والعراق، والتحذير والتنبيه من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم، ما يستدعي تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وتم التأكيد على أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية، مع أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي عملية تتزامن مع مواجهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، من أن:

[المسئولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي يدفع المنطقة للهوية]؛ ذلك ما برز في قمة منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أتت حملت طروحات أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي يدفع منطقتنا نحو هاوية حرب إقليمية، ستفجر حتمًا المزيد من التوتر والصراع، كما أن التصعيد، بحسب وزير خارجية الأردن؛ التي تؤشر إلى موقف عربي إسلامي: «يتوقف بوقف سببه، وهو العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على غزة، الذي يستعر منذ عشرة أشهر، من دون فعل دولي رادع، يلجم العدوانية الإسرائيلية، يوقف قتل الأبرياء، وينهي استباحة حقوق الشعب الفلسطيني، ويعاقب مرتكبي جرائم الحرب، ويحمي ما بقي من صدقية لقانون دولي ثبتت انتقائية تطبيقه»، وهو أنه «يتفاقم التصعيد لأن المجتمع الدولي ومؤسساته سمحت لحكومة إسرائيلية يقودها التطرف والعنصرية أن تفرض القتل والخراب والدمار على فلسطين، وأن تخرق القانون الدولي، وتعتدي على سيادة الدول وأمنها».. ولعل المجتمع الدولي، تحديدًا الإدارة الأمريكية، تدرك- ولو متأخرًا، وهذا لن يحدث مرحليًا- أن «إسرائيل هي التي تقتل، وهي التي تخرب، وهي التي تدمر وتصعد، وعلى إسرائيل يجب أن يضغط فورًا كل من يريد خفض التصعيد، وحماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين من تداعياته الكارثية»؛ وحذر الصفدي من أن التصعيد سيتفاقم «حد التفجر» حربًا شاملة إن لم يتحرك العالم فورًا لحماية المنطقة من الانتقامية الفجة، والعقائدية الإلغائية العنصرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي والوزراء المتطرفين في حكومته، الذي وصل أحدهم حد تبرير قتل الفلسطينيين تجويعًا، والذين ينكرون على الفلسطينيين إنسانيتهم وكرامتهم، وحقهم في الحياة والحرية، ويعيثون في الأرض قتلًا وتدميرًا واستباحة لكل القيم الإنسانية».
.. المؤسف أن الدبلوماسية الدولية تصطدم بالقرار الأمريكي، المشبع بالدم والإبادة، في أفق عالمي تتراجع فيه الحقائق أمام لغة السلاح واقتصاديًا السيطرة الاستعمارية على مقدرات قارات العالم. 
**نص البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة 

إن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث الجرائم المتواصلة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 أغسطس 2024م؛ إذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ يؤكد القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي، وخصوصًا القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2023؛
وإذ يؤكد من جديد مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛
وإذ يدين بأشد العبارات الاغتيالات السياسية التي تستهدف القيادات الفلسطينية، ويُحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسئولية الكاملة عنها، وإذ يجدد التأكيد على تضامنه الراسخ مع الشعب الفلسطيني وقيادته في نضالهم العادل من أجل إعمال حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حق العودة وتقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف:
1- يدين بشدة استمرار جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

2- يدين بشدة اغتيال السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، ويحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسئولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً خطيرًا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، ويحذر من أن استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويطلب تدخلًا فوريًا وفعالًا من مجلس الأمن الدولي في إطار مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
3- يؤكد مجددًا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين. 
كما يؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين فقط.
4- يحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وخطر الضم للأرض الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم، بغرض تهجيرهم قسرًا، ويؤكد على ما جاء في الفتوي القانونية حول عدم قانونية الاستيطان في الأرض الفلسطينية وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك جميع المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين، ويدعو إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات عليهم ووضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيًا.
5- يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار وتكثيف إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال ممارسة جرائم الإعدام والتعذيب والتجويع والاغتصاب والعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، ويدعو المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورًا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم. وفي هذا الصدد، يأخذ علمًا بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول جرائم الاحتلال بحق الأسرى والتزايد الممنهج في حالات الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ويؤكد على وجوب إلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.
6- يدين بشدة تبني إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلًا عن قرار «شرعنة» البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، ويؤكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها لا توجد سيادة لدولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يؤكد جغرافية الحق وحقه في دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقفها.
7- يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطالب جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وضمان احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.
8- يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة إلى التضامن في مواجهة السلوكيات الخارجة عن القانون التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتي توسع الصراع في المنطقة، وتعرض السلم والأمن الإقليميين للخطر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية اللازمة من أجل تغيير المسار التصعيدي في المنطقة والسعي إلى إيجاد طريق نحو السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
9- يحذر من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، وخاصةً التي يُقدم عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بما يمثل خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها؛ وتصعيدًا خطيرًا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، والعمل فورًا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنه إلزام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنه المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة. 
10- يؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شئون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
11- يطالب جميع الدول بالالتزام بمسئولياتها بموجب القانون الدولي ومقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وعدم تقديم أي نوع من المساعدات أو التعاون أو الدعم لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التي من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية وتمنحه الحصانة للإفلات من العقاب وتشجعه على مواصلة ارتكاب جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
12- يؤكد دعمه للجهود الرامية إلى مساءلة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ويرحب، في هذا الصدد، بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الأخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود «إسرائيل» في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانه الاستعماري، ويدعو، في هذا الصدد، إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن؛ كما يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إنجاز التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسئولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وجلب المجرمين إلى العدالة الدولية.
13- يدين بشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها، ويجدد التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة أونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسئولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة، وتدعو الى توفير دعم دولي دائم كالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة.
14- يؤكد أهمية مواصلة الجهود التي يضطلع الفريق الوزاري العربي الإسلامي المشترك، برئاسة المملكة العربية السعودية، على الساحة الدولية بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومتابعة تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وحشد المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويفضي إلى استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
.. عرض البيان الوثيقة، في هذه المرحلة، طاولة للحوار مع إيران ونظراتها لمبررات التصعيد الإقليمي المحكوم في المنطقة والإقليم وكل المجتمع الدولي الذي يحرك سؤال ما بعد بيان منظمة التعاون الإسلامي: هل لبى الاجتماع رضا إيران في هذه المرحلة؟، إنها تنظر إلى  مسارات أخرى للحوار مع قوى المقاومة التي تدعمها بوضوح وتنسيق، قد نختلف معه ولا نقترب من نتائج، مع سريان مقولات سياسية خطيرة، أن حركة حماس انتقلت من حركة مقاومة إسلامية دينية إلى [حركة تحرر وطني]، ربما يتضح الوصف [الذي أخذ منحى سياسيًا قد يعيد صورة نهاية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، ومع تلويحة إيران وحزب الله محاور المقاومة بالحرب المقبلة، إذا أقبلت!]. 
.. والدرج عمليًا، الإشارة إلى أن انتخاب يحيى السنوار لقيادة حركة  حماس، في هذا الوقت، بعد 10 أيام من اغتيال هنية صورة عن تعبير  سياسي أمني لمراحل من التحولات المثيرة، ليس منها إيقاف الحرب على غزة ورفح، إلا بعد وضوح صورة السنوار الغائب، لكن ليس طويلًا.
.. والإشارة الأخيرة، وسط حمى البحث من أي ضربة استباقية، سواء من إيران أو حزب الله، أو دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي «جون كيربي»، في تصريحات متباينة، قد تبدو دبلوماسية لتخفيف التوتر وانهيار الأسواق، والهلع في المنطقة- للصحفيين: «نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى حسبما نعتقد» من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس،.. لكنه لم يعطِ تفاصيل، وتوافق ذلك مع عدة إشارات، مفادها أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا، وحثوا دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس على قبول اقتراح سيؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

.. وقبيل انعقاد اجتماعات جدة، منظمة التعاون الإسلامي، قال البيت الأبيض إن المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر «وصلت إلى مرحلتها النهائية»، لكنه لم يذكر تفاصيل، برغم حساسية الموقف أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا.. لننتظر!.