رئيس البورصة المصرية يفتتح قاعة التداول بالمبنى التاريخى (صور)
افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة- قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وذلك في حفل كبير تم تنظيمه يوم الاثنين، الموافق 5-أغسطس-2024، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة، حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.
وحضر الحفل د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.
وفي كلمته رحب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بالحضور ثم استعرض تاريخ ونشأة البورصة المصرية ملقيًا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الشيخ الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.
كما شرح رئيس البورصة المصرية أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك كما يلي:
1) حققت البورصة تقدما كبيرا في سبيل إعادة تحديث نظام التداول، حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل يضم سوق الأوراق المالية، إضافة لسوقي المشتقات وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضًا تحديث نظام الرقابة على التداول، وذلك كله وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
2) نجحت إدارة البورصة في جذب ستة شركات جديدة للقيد منذ بداية العام وبدأ التداول بالفعل على أسهم 3 شركات منها.
كما انتقلت 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية مما يبرهن على نجاح البورصة في إنفاذ فلسفة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لنحو 3 سنوات لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، ومن ثم تنتقل بعدها إلى السوق الرئيسية.
وتستهدف البورصة المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
3) إطلاق مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة.
4) قامت البورصة المصرية بإعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بالأنشطة المتخصصة وهي الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة والتداول في الجلسة التالية، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
5) انتهت البورصة المصرية من كل الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الإفريقية الطوعية، وفي انتظار تنفيذ أولى الصفقات قريبًا.
6) إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رءوس الأموال من خلال آليات البورصة وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة. كذلك بناء سجل الأوامر الخاص بالطرح الخاص في البورصة. وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رءوس أموال الشركات.
7) تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.
8) الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام رقمي لتبسيط الإجراءات وزيادة السيولة.
9) قامت كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة، وأهم تلك النظم:
- نظامي التداول والتسوية لسوق الكربون الإفريقية الطوعية.
- تعديلات نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات زيادة رءوس الأموال.
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليًا.
- تجهيز النسخة التجريبية لنظام الـGFIT للبدء في السماح لشركات السمسرة استخدام نظام تداول سندات وأذون الخزينة.
وقد تم بالفعل الانتهاء من شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه البرامج.
10) تأهيل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة مع استمرار الدورات التدريبية الخاصة بهم رفعًا لكفاءتهم، تمهيدًا لتفعيل سجل خاص بهم.
11) تعزيز التواصل البناء مع كل الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية (خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية) لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة بالاستبعاد منها بعد تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.
وللتغلب على ما ذكر ببعض تقارير تلك المؤسسات من أسباب لخفض التصنيف، قامت البورصة المصرية بالعمل على ثلاثة محاور:
أ) التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بانخفاض التصنيف نتيجة صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
ب) إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضًا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني للتغلب على ما ذكر من عدم حصول المستثمر الأجنبي على ذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري لتأخر أو عدم وجود النسخ المترجمة.
ج) تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكل أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من وجود صعوبات تواجه تسجيل الأجانب كعملاء بالسوق المصرية.
12) العمل على إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكل فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، وذلك لخلق طلب إضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها من خلال البورصة المصرية.
13) تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول بالبورصة المصرية مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق.
14) إطلاق "منصة حوار البورصة" كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء عناصر السوق، وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
15) توقيع والبدء في تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف الشيخ: واليوم يتحقق هدف آخر من أهداف الاستراتيجية وهو إنشاء مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات بتحويل قاعة التداول التاريخية إلى قاعة مؤتمرات، وتضم أيضًا متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية.
كما قدم رئيس البورصة الشكر إلى الشركات الراعية التي ساهمت في التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها وهي شركات: طلعت مصطفى، اي فاينانس، بلتون، سوديك، بالم هيلز، والبنك التجاري الدولي، كما توجه بالشكر إلى شركة "ليفلز للإنشاءات" التي نفذت هذا التجديد.
واختتم الشيخ كلمته قائلًا: كما يسعدني أن أشكر جميع زملائي العاملين بالبورصة المصرية على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترات الماضية، وأخص بالشكر فريق العمل القائم على تنفيذ عملية تجديد قاعة التداول وملحقاتها، وكذلك القائمون على تنظيم هذا الاحتفال الذي اجتهد الجميع ليخرج بأفضل صورة معبرًا عن أصالة وعراقة البورصة المصرية ومستقبلها المشرق بإذن الله.
وفى كلمته؛ وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للقائمين على البورصة المصرية بهذه المناسبة والتي تثبت أن تاريخ مصر حافل بالإنجازات والنجاحات التى لا تقتصر على قطاع فحسب ولا صناعة بعينها وإنما تشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية؛ مضيفًا أن مصر شهدت في فترة إنشاء البورصة حراكًا ثقافيًا واقتصاديًا وأكاديميًا واسع النطاق وزخمًا قويًا من الإنجازات والنجاحات، حيث تأسست الجامعة المصرية وخزان أسوان وافتتح المتحف المصري والمتحف الإسلامي ونادي السيارات المصري؛ وأصبحت البورصة المصرية ميدانًا للتداول والتجارة في الحبوب والأقطان وقصب السكر وغيرها، كما شهدت النهضة العمرانية فتداولت في أروقتها شركة مصر الجديدة وشركة المعادي حين أنشئت في مطلع القرن الماضى حتى أمست واحدة من أثرى خمس بورصات على مستوى العالم.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التكنولوجيا الحديثة التي يتم استخدامها فى قاعة التداول بمبنى البورصة الجديد، حيث تضم بالإضافة إلى أجهزة الحاسبات، منظومة رقمية بالغة التقدم تعتمد على لوغاريتمات التعلم العميق التي تمكن القائمين على البورصة من استيعاب الكم الضخم من البيانات وتحليلها والخروج بمؤشرات قيمية كيفا وكما تساعدهم في اتخاذ القرارت والتنبؤ بما هو قادم في هذه الصناعة سريعة الوتيرة، كما تضم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي التي تمكن القائمين على البورصة من تفهم مؤشرات الأسواق العالمية على نحو بالغ الكفاءة مع الأخذ في الاعتبار عوامل ومؤشرات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل مثل مؤشرات وحركات التجارة والأسواق في مختلف دول العالم، وحركات الملاحة والتنبؤ بالطقس.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدمج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع القطاع المالى وعلم الإدارة المالية، مشيرًا إلى جامعة مصر للمعلوماتية التى أنشاتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها فى إفريقيا، حيث حرصت الوزارة على أن تكون إحدى الكليات الأربع بالجامعة كلية معنية بتدريس الإدارة المالية بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة إدراكًا منها بأهمية التكنولوجيا المالية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة مستمرة في دعم البورصة من خلال مدها بالمزيد من المنظومات الرقمية، والتعاون معها في المزيد من البحث والتطوير لاستحداث المزيد من منظومات الذكاء الاصطناعي وتطويعها لصالح عمل البورصة المصرية؛ منوهًا إلى إصدار البريد المصري طابع بريد تذكارى لهذه المناسبة.
وألقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج كلمة أشاد فيها بدور البورصة المصرية كشريان الاقتصاد الوطني، وقدرتها على إثبات صلابتها ومرونتها رغم كل التحديات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي يعكس تميز أدائها، وتزايد ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد المصري.
كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإشادة بتبني البورصة المصرية مبادرات طموحة لتطوير الخدمات المالية وتعزيز كفاءتها، لتصبح وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس بإيجابية على صورة الدولة المصرية كمركز مالي إقليمي جاذب ضمن أسواق رأس المال في المنطقة.
ونوه الدكتور بدر عبدالعاطي بما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتعريف العالم بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما شدد على الاهتمام الكبير لوزارة الخارجية بتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كل صور الدعم لجهود الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي توفرها تلك المؤسسات لتمويل المشروعات المصرية مثل تمويل اتفاقيات الدعم الفني، وتقديم فرص تمويلية ميسرة للمشروعات ذات الأولوية لمصر.
واستعرض وزير الخارجية والهجرة جهود وزارة الخارجية في التواصل والتنسيق مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية، وأبرزها تجمع البريكس ومشاركة مصر في مجموعة العشرين، مشيرًا لانخراطها في مساعي إصلاح هيكل النظام المالي العالمي بالشكل الذي يواكب التحديات الاقتصادية المتفاقمة. كما أشار لجهود الدفع باستحداث آليات تمويل جديدة ومبتكرة وفعالة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، بهدف سد الفجوة التمويلية اللازمة لاستكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بما يتم في هذا الإطار من تنسيق على المستوى الوطني للترويج لمبادرة "تحالف الديون المستدامة" التي أطلقتها مصر خلال رئاستها للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ.
وأكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية الاقتصادية هي مفتاح تعزيز مكانة مصر كقوة صاعدة على الساحة الدولية، حيث تلعب كل المؤسسات المصرية، ومنها وزارة الخارجية والبورصة المصرية، دورًا حيويًا لتحقيق ذلك، معربًا عن ثقته في العمل المشترك لتطوير التعاون الدولي في مجال الأسواق المالية، والبنية التحتية المالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمليات التداول، لتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين الأجانب.
ومن ناحيته قدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة لرئيس البورصة بمناسبة عيدها المئوي الأمر الذي يؤكد عراقة بورصة مصر كإحدى أقدم البورصات في المنطقة والعالم، وأشار إلى أن البورصة المصرية تستمد عراقتها من تاريخها الطويل ومن الدور الذي تلعبه كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري.
وقال إن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر. كانت تجارة القطن آنذاك تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.
وأضاف "فاروق" أنه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية. أصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.
وقال وزير الزراعة إنه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر على قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول. كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.
إضافة إلى ذلك، توفر البورصة المصرية العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.
كما ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد فيها أن الشركات التابعة للوزارة تسهم بمنتجات متنوعة في سوق الأوراق المالية، ومن خلال قطاعات ومجالات عملها المختلفة سواء في صناعة الدواء أو الصناعات الكيماوية والمعدنية إلى جانب نشاط التطوير العقاري والفندقي.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية الدور الذي تلعبه البورصة في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل للشركات وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم تطبيق ممارسات الإفصاح والشفافية التي تمثل حجر الزاوية في تعزيز الحوكمة بالشركات، لافتًا إلى عراقة البورصة المصرية التي تعد من أقدم أسواق الأوراق المالية في العالم، ومعربًا عن خالص تمنياته للبورصة تحقيق مزيد من النجاحات والازدهار بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.
وفي كلمته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق رأس المال، مرت بظروف صعبة على مدار العقود الماضية، تطلبت عددًا من الإجراءات المنظمة لها، موضحًا أن التأثير التنموي للتشريعات التنظيمية كان المستهدف الرئيسي للمشرع والرقيب.
وأضاف أن التشاور مع كل الأطراف ذات الصلة بالقرارات والتشريعات، يأتي على رأس استراتيجية عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار استهداف تحقيق استقرار الأسواق وتنميتها وزيادة فرص جذب المستثمرين لها.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن المبنى التاريخي للبورصة المصرية كان شاهدًا على ظروف ومتغيرات صعبة خلال الفترات الماضية، عكست صمود السوق أمام كل التحديات، التي تسببت في إيقاف التداولات لمدة 3 أشهر في عام 2011، لكن نجحت الإدارات المتعاقبة في إدارة كل التحديات بكفاءة.
كما أشار إلى أن أبرز التحديات التي تزامنت مع فترة توليه منصب رئيس البورصة المصرية، كانت ميكنة التعاملات في وقت قياسي، بالتزامن مع بداية انتشار جائحة كورونا عام 2020، حيث استهدفت الخطة استمرار العمل والحفاظ على الأرواح.
وأكد أن تجاوز كل هذه الصعاب بكل أنواعها واختلافاتها رسالة تفيد بأن سوق رأس المال متماسك وبه العديد من الكفاءات، موجهًا الشكر لكل رؤساء البورصة السابقين، مؤكدًا أن كل منهم حرص على البناء واستكمال ما بدأه من سبقوه لتحقيق استدامة خطط التنمية.
أضاف أن تطوير وتنمية سوق رأس المال، هو جهد مخلص تشارك فيه كل رؤساء البورصات والهيئات السابقين فلهم مني جميعًا كل الشكر والتقدير وهدفنا هو أن تكون مصر مركزًا ماليًا متميزًا جاذبًا للاستثمارات.
