رئيس الرقابة المالية يشارك فى احتفال البورصة بمئوية المبنى التاريخى

شارك د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وافتتاح قاعة التداول التاريخية بالمبنى؛ بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

افتتح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة- قاعة التداول بالمبنى التاريخي للبورصة بعد التجديد الشامل للقاعة وملحقاتها، وذلك في حفل كبير تم تنظيمه الاثنين الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية وما يمثله من قيمة أثرية ومعنوية كبيرة، حيث يعد أحد أقدم مباني أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع.

حضر الحفل الوزراء د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير د.بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة والدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب ولفيف من كبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المبنى التاريخي للبورصة المصرية كان شاهدًا على ظروف ومتغيرات صعبة خلال الفترات الماضية، عكست صمود السوق أمام التحديات، التي تسببت في إيقاف التداولات لمدة 3 أشهر في 2011، لكن نجحت الإدارات المتعاقبة في إدارة كافة التحديات بكفاءة.

كما أشار إلى أن أبرز التحديات التي تزامنت مع فترة توليه منصب رئيس البورصة المصرية، كانت ميكنة التعاملات في وقت قياسي، بالتزامن مع بداية انتشار جائحة كورونا عام 2020، حيث استهدفت الخطة استمرار العمل والحفاظ على الأرواح.

وأكد أن تجاوز كل هذه الصعاب بكافة أنواعها واختلافاتها رسالة تفيد أن سوق رأس المال متماسك وبه العديد من الكفاءات، موجهًا الشكر لرؤساء البورصة السابقين، مؤكدًا أن كلا منهم حرص على البناء واستكمال ما بدأه من سبقوه لتحقيق استدامة خطط التنمية.

وأضاف أن تطوير وتنمية سوق رأس المال، هو جهد مخلص تشارك فيه كافة رؤساء البورصات والهيئات السابقين فلهم مني جميعًا كل الشكر والتقدير وهدفنا هو أن تكون مصر مركزا ماليا متميزا جاذبا للاستثمارات.

وفي كلمته رحب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية بالحضور ثم استعرض تاريخ ونشأة البورصة المصرية، ملقيا الضوء على أهم محطاتها ودورها داخل منظومة الاقتصاد الوطني.

كما أوضح الشيخ الخطوط العريضة لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024.

كما شرح رئيس البورصة المصرية أهم ما قامت به إدارة البورصة في إطار تنفيذ استراتيجية التطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التهنئة للقائمين على البورصة المصرية بهذه المناسبة والتي تثبت أن تاريخ مصر حافل بالإنجازات والنجاحات التى لا تقتصر على قطاع فحسب ولا صناعة بعينها وإنما تشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية؛ مضيفا أن مصر شهدت في فترة إنشاء البورصة حراكا ثقافيا واقتصاديا وأكاديميا واسع النطاق وزخما قويا من الإنجازات والنجاحات، حيث تأسست الجامعة المصرية وخزان أسوان وأفتتح المتحف المصري والمتحف الإسلامي ونادي السيارات المصري؛ وأصبحت البورصة المصرية ميدانا للتداول والتجارة في الحبوب والأقطان وقصب السكر وغيرها، كما شهدت النهضة العمرانية فتداولت في أروقتها شركة مصر الجديدة وشركة المعادي حين أنشئت في مطلع القرن الماضى حتى أمست واحدة من أثرى خمس بورصات على مستوى العالم.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى التكنولوجيا الحديثة التي يتم استخدامها فى قاعة التداول بمبنى البورصة الجديد، حيث تضم إضافة إلى أجهزة الحاسبات، منظومة رقمية بالغة التقدم تعتمد على لوغاريتمات التعلم العميق التي تمكن القائمين على البورصة من استيعاب الكم الضخم من البيانات وتحليلها والخروج بمؤشرات قيمية كيفا وكما تساعدهم في اتخاذ القرارت والتنبؤ بما هو قادم في هذه الصناعة سريعة الوتيرة، كما تضم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي التي تمكن القائمين على البورصة من تفهم مؤشرات الأسواق العالمية على نحو بالغ الكفاءة مع الأخذ في الاعتبار عوامل ومؤشرات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل مثل مؤشرات وحركات التجارة والأسواق في مختلف دول العالم، وحركات الملاحة والتنبؤ بالطقس.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت اهتمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدمج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع القطاع المالى وعلم الإدارة المالية، مشيرا إلى جامعة مصر للمعلوماتية التى أنشاتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها فى إفريقيا حيث حرصت الوزارة على أن تكون إحدي الكليات الأربعة بالجامعة كلية معنية بتدريس الإدارة المالية بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة إدراكا منها بأهمية التكنولوجيا المالية.

وأضاف طلعت أن الوزارة مستمرة في دعم البورصة من خلال مدها بالمزيد من المنظومات الرقمية، والتعاون معها في المزيد من البحث والتطوير لاستحداث المزيد من منظومات الذكاء الاصطناعي وتطويعها لصالح عمل البورصة المصرية؛ منوها إلى إصدار البريد المصري طابع بريد تذكارى لهذه المناسبة.

وألقى السفير د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج كلمة أشاد فيها بدور البورصة المصرية كشريان الاقتصاد الوطني، وقدرتها على إثبات صلابتها ومرونتها رغم كافة التحديات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي يعكس تميز أدائها، وتزايد ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد المصري.

 كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإشادة بتبني البورصة المصرية مبادرات طموحة لتطوير الخدمات المالية وتعزيز كفاءتها، لتصبح وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وهو ما انعكس بإيجابية على صورة الدولة المصرية كمركز مالي إقليمي جاذب ضمن أسواق رأس المال في المنطقة.

ونوه د.بدر عبدالعاطي بما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة وتعريف العالم بالإنجازات المتحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تحت مظلة برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما شدد على الاهتمام الكبير لوزارة الخارجية بتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم لجهود الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من الفرص التي توفرها تلك المؤسسات لتمويل المشروعات المصرية مثل تمويل اتفاقيات الدعم الفني، وتقديم فرص تمويلية ميسرة للمشروعات ذات الأولوية لمصر.

استعرض وزير الخارجية والهجرة جهود وزارة الخارجية في التواصل والتنسيق مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية، وأبرزها تجمع البريكس ومشاركة مصر في مجموعة العشرين، مشيرًا لإنخراطها في مساعي إصلاح هيكل النظام المالي العالمي بالشكل الذي يواكب التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

 كما أشار لجهود الدفع باستحداث آليات تمويل جديدة ومبتكرة وفعالة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، بهدف سد الفجوة التمويلية اللازمة لاستكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهًا بما يتم في هذا الإطار من تنسيق على المستوى الوطني للترويج لمبادرة "تحالف الديون المستدامة" التي أطلقتها مصر خلال رئاستها للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ.

وأكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية الاقتصادية هي مفتاح تعزيز مكانة مصر كقوة صاعدة على الساحة الدولية، حيث تلعب كافة المؤسسات المصرية، ومنها وزارة الخارجية والبورصة المصرية، دورًا حيويًا لتحقيق ذلك، معربًا عن ثقته في العمل المشترك لتطوير التعاون الدولي في مجال الأسواق المالية، والبنية التحتية المالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمليات التداول، لتعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين الأجانب.

من ناحيته قدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة لرئيس البورصة بمناسبة عيدها المئوي، الأمر الذي يؤكد عراقة بورصة مصر كأحد أقدم البورصات في المنطقة والعالم، وأشار إلى أن البورصة المصرية تستمد عراقتها من تاريخها الطويل ومن الدور الذي تلعبه كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري.

وقال إن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر. كانت تجارة القطن آنذاك تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.

وأضاف "فاروق" أنه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية أصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.

وقال وزير الزراعة انه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر على قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.

إضافة إلى ذلك، توفر البورصة العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.

كما ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أكد فيها أن الشركات التابعة للوزارة تساهم بمنتجات متنوعة في سوق الأوراق المالية، ومن خلال قطاعات ومجالات عملها المختلفة سواء في صناعة الدواء أو الصناعات الكيماوية والمعدنية إلى جانب نشاط التطوير العقاري والفندقي.

أشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية الدور الذي تلعبه البورصة في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير التمويل للشركات وتوسيع قاعدة الملكية، ودعم تطبيق ممارسات الإفصاح والشفافية التي تمثل حجر الزاوية في تعزيز الحوكمة بالشركات، لافتا إلى عراقة البورصة المصرية التي تعد من أقدم أسواق الأوراق المالية في العالم، معربا عن خالص تمنياته للبورصة تحقيق مزيد من النجاحات والازدهار بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق رأس المال، مرت بظروف صعبة على مدار العقود الماضية، تطلبت عددًا من الإجراءات المنظمة لها، موضحًا أن التأثير التنموي للتشريعات التنظيمية كان المستهدف الرئيسي للمشرع والرقيب.

وأضاف أن التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقرارات والتشريعات، يأتي على رأس استراتيجية عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار استهداف تحقيق استقرار الأسواق وتنميتها وزيادة فرص جذب المستثمرين لها.