اقتصاديون عن توترات «البورصة»: خبراء «السوشيال» ينشرون معلومات مغلوطة تؤثر سلبًا على أداء المتعاملين

كشف خبراء فى الاقتصاد وأسواق المال والبورصة عن أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى، خاصة البورصات، نافين فى الوقت نفسه حدوث أى تأثير على مصر من احتمالية انهيار البورصات العالمية.

وشددوا على ضرورة مواجهة ظاهرة «خبراء السوشيال ميديا»، الذين يطلقون شحنات سلبية مما يؤثر على المستثمرين والمتعاملين فى البورصة، وهو ما ظهر فى عمليات البيع المكثف من المصريين للأسهم خلال الأيام الماضية.

فى السطور التالية، يستعرض الخبراء، لـ«الدستور»، رؤيتهم حول اتجاهات الاقتصاد المصرى والعالمى خلال الفترة المقبلة.

محمد جاب الله: مصر لن تتأثر باضطرابات البورصات العالمية

قال محمد جاب الله، خبير أسواق المال، إنه لا توجد مخاوف من انهيار البورصات العالمية، خاصة بورصة أمريكا على الاقتصاد المصرى، موضحًا أنه لا تأثير على البورصة المصرية كذلك.

وأضاف أنه علميًا لا يوجد ارتباط بين الأسواق العالمية ومصر، بالشكل الذى يجعلنا فى حالة عدم استقرار، مشيرًا إلى أن التأثير منعدم أو ضعيف ولا يتعدى ٠.٥٪ صعودًا أو هبوطًا.

ولفت إلى أن الارتباط بين أسواق المال العالمية ومصر نفسى لدى المتعاملين والمستثمرين، قائلًا: «عندما يتابعون الأسواق الخارجية يشعرون بأن هناك انهيارًا أو تراجعًا، لكن من الناحية العلمية لا يوجد رابط حقيقى بين مؤشر بورصتى مصر وأمريكا».

وأضاف أن هناك كمية كبيرة من الشحنة السلبية يصدرها غير المتخصصين ومن ليست لهم دراية بطبيعة البورصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتأثر بها المستثمرون والمتعاملون بالبورصة.

وطالب المتعاملين بتوخى الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الآراء، التى تستهدف إحداث بلبلة فى السوق وتوجيه المستثمرين عبر «سياسة القطيع»، مؤكدًا أن البورصة المصرية تطورت كثيرًا وأصبحت تعمل بمعايير وضوابط عالمية. وأوضح «جاب الله» أن هذه التوجيهات للرأى العام والمستثمرين أدت إلى حدوث بيع مكثف من المصريين، فى حين أن المستثمرين الأجانب والعرب ما زالوا فى حالة ترقب، وهذا يؤكد أن التعامل مع البورصة يحتاج إلى عملية توعية وتثقيف ودراية بما يحدث فى أسواق المال والبورصة.

مصطفى أبوزيد: لابد من إجراءات للمواجهة

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن البنوك المركزية حول العالم تجاهد من أجل تراجع معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى، مضيفًا: «حتى وإن كان بعض الدول قد اقترب من مستهدفاته لمعدل التضخم، إلا أنه تراجع حذر هش، فمن الممكن أن يعود معدل التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى بسبب استمرار تداعيات التوترات عالميًا». وأوضح «أبوزيد» أن الاقتصاد العالمى يشهد أزمات متتالية منذ جائحة كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية، وفى ظل التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة، ما أسهم فى ارتفاع معدل التضخم العالمى. وأضاف: «ما حدث خلال الفترة الماضية، وما زال يحدث حاليًا، يشكل تحديًا صعبًا أمام الاقتصاد العالمى، مع استمرار اضطراب سلاسل الإمداد وتأخر تسليم الطلبيات، إلى جانب ارتفاع تكلفة التأمين وارتفاع تكلفة الشحن وزيادة استهلاك الوقود، وكل تلك التكاليف لها تأثير مباشر على أسعار السلع والبضائع التى تحملها السفن، وتؤدى لارتفاعها، لأنه أصبح لا بد من اتخاذ طرق بديلة أطول، وعلى وجه التحديد طريق رأس الرجاء الصالح. وتابع: «هناك تأثير شديد الوطأة لتلك الأزمات وتداعياتها، خاصة على اقتصاديات الدول النامية، التى يتم الضغط على موازناتها العامة مع اتساع الفجوة التمويلية لديها لتلبية احتياجاتها الاستيرادية، إلى جانب مواجهتها التضخم المستورد على السلع، الذى بدوره يؤدى إلى ارتفاع التضخم محليًا». 

وأشار إلى أن الدول النامية عليها أن تتخذ سياسات نقدية تشددية، برفع أسعار الفائدة، ما يؤثر على تكلفة الاقتراض محليًا وخارجيًا، مضيفًا: «نحن حاليًا فى مرحلة اضطراب فى الاقتصاد العالمى، وبالتحديد فى الاقتصاد الأمريكى الأكبر فى العالم، وفى هذه المرحلة على الجميع اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية التى من شأنها تهدئة الأوضاع والحد من تفاقمها».

وواصل: «كل اقتصاد فى العالم عليه مواجهة تلك التحديات والتعامل معها وامتصاصها، وذلك عبر الإنتاج والتصدير واستدامة التدفقات الدولارية، وعبر استخدام الاحتياطيات المتراكمة فى البنوك المركزية، وصعوبة المواجهة ستختلف تبعًا لحجم الاقتصاد وقدرة الدول على امتصاص الأزمات والصمود والمقاومة».

كريم عادل: سيناريو الحرب الشاملة الأسوأ للاقتصاد العالمى

أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن سيناريو الحرب الشاملة سيكون هو الأسوأ للاقتصاد العالمى، خاصة فى ظل ما فرضته العولمة بمفهومها الشامل التى وضعت العالم كله فى سلة واحدة، وجعلت الأسواق المالية والاستثمارات الأجنبية وسلاسل التوريد والإمداد العالمية ذات صلة وثيقة وارتباط، ومكملة لبعضها البعض بصورة يصعب معها تفادى أو تجاوز ما يحدث فى أى دولة.

وأكمل: «هذا يجعل الأثر ممتدًا، سواء من التوترات الجيوسياسية أو الصراعات العسكرية أو أى أزمات، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو صحية، وهذا حدث فى سنوات سابقة وأثر على دول العالم وكبرى الاقتصادات فيه».

وأضاف: «العالم مُحاصر بإقليم ملتهب بالصراعات والحروب شمالًا وشرقًا وجنوبًا وغربًا، وجميعها أحداث وصراعات بطبيعة أطرافها وأحداثها، قادرة على أن تؤثر على أى اقتصاد مهما كانت قوته، فالأزمات العالمية السابقة أطاحت باقتصاديات دول كبرى، والأمثلة على ذلك ليست ببعيدة، والاقتصاد العالمى ما زال فى مرحلة التعافى ولم يفق من تداعيات آخر الأزمات، ما يجعل الأثر أكبر والضرر مضاعفًا».

وبيّن أن تأثيرات الحرب والأوضاع المضطربة فى الفترة الحالية ستؤثر على اتجاهات المستثمرين ومعدلات الاستثمار والأسواق المالية، خاصة فى الأسواق الناشئة التى تعانى اقتصادات هشة.

وأكمل: «الجميع يترقب وينتظر ما ستؤول إليه هذه الأوضاع، ولكن فى مثل هذه الأوضاع يكون الذهب هو الملاذ الآمن ويحظى باهتمام المستثمرين، فقد أسهمت الأحداث الأخيرة، 

سمير رءوف: الاقتصاد الأمريكى دخل فى حالة ركود

أوضح سمير رءوف، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد الأمريكى دخل فى حالة ركود خلال الفترة الماضية، وبالتالى قد يحدث هبوط لأسعار الفائدة.

وأضاف أن الأسواق الأمريكية تؤثر على السوق المصرية بشكل كبير، متابعًا: «حتى الآن لا توجد تأثيرات ملحوظة داخليًا فى الاقتصاد المصرى الداخلى، والاقتصاد الكلى يعمل بشكل جيد، والتأثير على سوق المال المصرية والبورصة بشكل مباشر مرتبط بحركة تراجعات الأسواق العالمية»، مردفًا: «أى أخبار إيجابية عن الاقتصاد الأمريكى ستدفع البورصة المصرية للعودة إلى الاستقرار مرة أخرى».

وتابع: «الأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة وما شهده من تطور وعمليات نمو كبير، سينعكس على حركة الأسهم فى البورصة المصرية بالإيجاب».

رانيا جنيدى:  الأسواق العربية ليست بمعزل عما يحدث فى الأسواق العالمية

أكدت خبيرة البورصة، رانيا جنيدى، أن العالم يبدأ مرحلة جديدة قد تشهد صعود أسواق مالية وانكماش أخرى، وسط موجة من الأخبار المحبطة وسيل من المعلومات السيئة، التى يتبعها تخبط فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وسحب السيولة من الأسواق المالية على المستوى الدولى.

وأضافت: «الأموال الساخنة أصبحت عابرة للقارات، والسياسة هى العامل المؤثر على القرار الاستثمارى حاليًا، وبعد ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكى خلال العام الجارى إلى ١٠٧ نقاط، فإنه عاود الهبوط لقرابة ١٠٠ نقطة، بضغط من الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الاضطراب السياسى، ومعاناة للاقتصاد العالمى، وحتى الاقتصاد الأمريكى المهمين، من ارتفاع تكلفة رأس المال وأسعار الفائدة، والعوائق الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، واحتمالية الدخول فى مرحلة الركود».

وتابعت: «أيضًا، تأخرت أمريكا فى التحول لسياسة نقدية ومالية توسعية، مع زيادة عجز الموازنة الذى وصل إلى ٧٪، وزيادة إنفاق الفيدرالى الأمريكى لتغطية العجز، وتجاوز سقف الدين لحدوده، حتى تخطى الدين الأمريكى مبلغ ٣٥ تريليون دولار، أى ما يعادل ١٢٢.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة، وتمثل خدمة الدين نسبة ١٥٪ من نفقات الموازنة، ويتم إنفاق ما يتجاوز ٧٥٪ من إيرادات الضرائب لسداد التزامات الديون، وطباعة الدولار بدون احتياطيات تقابله، ما أغرق العالم أجمع فى معضلة التضخم، التى قد تتسبب فى زيادة معدلات الفقر عالميًا».

وأكدت أن الأسواق العربية، والبورصة المصرية، ليست بمعزل عما يحدث من انخفاضات فى الأسواق العالمية، منوهة بأن عددًا من الأسواق العربية، من بينها السوقان السعودية والإماراتية، تأثرت أثناء العطلة الأسبوعية للسوق الأمريكية، يوم الأحد، ثم اكتمل تراجعها يوم الإثنين، قبل أن تصعد مجددًا، أمس الثلاثاء، بعد تأثرها بما يحدث فى الأسواق الغربية.