رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم فيدرالى يقلب محركات البحث.. هل انتهكت جوجل قوانين الاحتكار؟

جوجل
جوجل

أثار حكم قاضٍ فيدرالي صدر أمس الإثنين، اتهم فيه شركة جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار أثناء بناء إمبراطورية البحث على الإنترنت، موجة جدل واسعة، في قرار قد تكون له آثار كبيرة على الطريقة التي يتفاعل بها المواطنون مع الإنترنت.

جوجل تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية وحكم فيدرالي يثير الرأي العام ضدها

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن القاضي أميت ميهتا وجد أن جوجل انتهكت القسم الثاني من قانون شيرمان، وهو قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، وينص قراره على أن جوجل حافظت على احتكار خدمات البحث والإعلان.

وينص الحكم على أنه "بعد دراسة ووزن شهادة الشهود والأدلة بعناية، توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: جوجل هى شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".

يُعد الحكم أحد أكبر قرارات مكافحة الاحتكار منذ عقود، حيث أنهى قضية وضعت وزارة العدل ضد واحدة من أكثر شركات العالم قيمة، وكان أيضًا جزءًا من دفعة أوسع في السنوات الأخيرة من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية الأوروبية، لفحص شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب ممارساتها الاحتكارية المزعومة.

وأضافت الصحيفة أنه لم تكن هناك هيئة محلفين في المحاكمة، التي بدأت في سبتمبر من العام الماضي قبل أن تأخذ فترة توقف طويلة حتى يفكر ميهتا في الحكم، وانتهت المرافعات الختامية في الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث اختتم ميهتا المحاكمة بالقول إنه كان على دراية بخطورة القضية بالنسبة لشركة جوجل والجمهور.

وتابعت أنه من المقرر أن تستأنف جوجل القرار وفقًا لرئيس الشئون العالمية، كينت ووكر، الذي اقتبس في بيان أجزاء من الحكم، حيث وصف ميهتا محرك البحث الخاص بالشركة بأنه متفوق على منافسيها.

وقال ووكر: "يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة".

وصف المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند الحكم بأنه "فوز تاريخي للشعب الأمريكي"، مضيفًا: "لا توجد شركة- مهما كانت كبيرة أو مؤثرة- فوق القانون".

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الحكم المؤيد للمنافسة هو انتصار للشعب الأمريكي"، مضيفة: "يستحق الأمريكيون إنترنتًا حرًا وعادلًا ومفتوحًا للمنافسة".

وزعم المدعون الحكوميون خلال المحاكمة أن جوجل احتكرت بشكل غير قانوني السيطرة على سوق البحث على الإنترنت، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات كل عام على عقود مع مقدمي خدمات مثل Apple وSamsung  من أجل أن تصبح محرك البحث الافتراضي على أجهزتهم. 

واتهم محامو وزارة العدل جوجل باستخدام موقعها المهيمن في السوق - زعموا أن الشركة تسيطر على حوالي 90٪ من سوق البحث في الولايات المتحدة - لإزاحة المنافسين وتعزيز عائداتها الإعلانية.