بعد الحديث عنها.. كيف يمكن للمحافظات الحد من الزيادة السكانية؟

تحاول الدولة جاهدة حل أزمة الزيادة السكانية في مصر، لا سيما أنها أحد أكبر معوقات التنمية وتلتهم النمو الاقتصادي الذي تصل إليه الدول، لذلك خلال الفترة الأخيرة قامت الدولة بجهود عديدة في ذلك الملف لحل أزمة الزيادة السكانية المستمرة في مصر.
وتضع مصر استراتيجية قومية تخص ملف الزيادة السكانية من المقرر أن تستمر حتى العام 2030، والتي من شأنها الحد من الزيادة السكانية أو الاستفادة من الكوادر البشرية التي تخرج في مصر كل عام، وذلك على مستوى الوحدات السكانية في محافظات مصر كلها.

وحدات الإسكان تحارب النمو السكاني

واتساقًا مع ذلك، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا بشأن أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالمحافظات في تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع للوزارة.
وأكدت الدكتورة منال الدور المحوري الذي تبذله الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030، والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي ودعم جميع المبادرات الرئاسية التى تسعي لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن أن هناك جهودًا من وحدات السكان في محافظات الجيزة الأقصر والفيوم لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية فى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وتلك هي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن دور المحافظات في الحد من الزيادة السكانية في مصر فكيف يتم ذلك؟ "الدستور" تحدثت مع عدد من الخبراء.

خبير تنمية محلية: «على المحافظات محاربة الزيادة السكانية»

يعلق على ذلك، الدكتور الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات وخبير التطوير الحضاري، بأن الزيادة السكانية بالفعل تلتهم أي تنمية تقوم بها مصر، موضحًا أن تلك الزيادة لا بد من إدارتها واستغلالها للاستفادة منها وليس تركها عبئًا على موارد الدولة، لا سيما داخل المحافظات.

يضيف لـ«الدستور»: «هناك دولة عديدة تعدادها أكثر من مصر ولكنها تستغل تلك الكوادر البشرية، فلا بد من أن كل محافظة تعمل على تلك القضية بما يتناسب مع الطبيعة القبلية والموقع الجغرافي لها، وسينعكس أثر ذلك على باقي المحافظات سواء من خلال توفير مشروعات أو وظائف للشباب وفي نفس الوقت وضع استراتيجية للحد من الزيادة السكانية داخل المحافظة».

وارتفع تعداد سكان مصر كالآتي: « 82.76 مليون في  2010، و84.53 مليون في 2011، و86.42 مليون في 2012، و88.4 مليون في 2013، و90.42 مليون في 2014، و92.44 مليون في 2015، و94.45 مليون في 2016، و96.44 مليون 2017، و98.42 مليون في 2018، و99.8 مليون في 2019، و101 مليون في 2020» وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كيف يمكن للمحافظات الحد من الزيادة السكانية؟

ويوضح أنه على سبيل المثال تعد القاهرة الكبري الأكثر في تعداد السكان بموجب 22 مليون نسمة، ثم محافظة الجيزة بموجب 9.1 مليون نسمة، وتليها الشرقية والدقهلية، لذلك على تلك المحافظات وضع استراتيجيات للتعامل مع الزيادة السكانية.
ويشير إلى أن هناك جانبًا آخر للأزمة في مصر، وهو تسارع معدل الزيادة السكانية في داخلها مقارنة بدول العالم: «معدل الزيادة السكانية في معظم الدول الأكثر تقدمًا من 0 إلى 0.1% كل عام، بينما مصر يضاف للمواليد أكثر من 2 مليون سنويًا».

وبين أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيًا من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيًا وفي المرتبة الـ14 على مستوى العالم، والحل يكمن في إعادة التوزيع السكاني على مستوى الـ27 محافظة.