2 مليون حاوية و2000 فرصة عمل.. "الدستور" فى جولة بمشروع ميناء أبوقير (صور)
اقتصاد تجاري بحري بصداقة دولية صينية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدام، بمشروع قومي منتظر تزامنا مع عام الشراكة المصرية الصينية
“الدستور” فى جولة ميدانية بميناء أبوقير
“الدستور” أجرى زيارة رسمية داخل مشروع ميناء أبوقير برفقة القنصل يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالأسكندرية، ضمن التعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات التجارة والنقل البحري تثمينا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين.
فمشروع ميناء أبوقير منذ بدأ تدشينه في مارس 2021، يحقق الخبرة الواسعة والتعاون الدائم لدى مصر والصين في مجال النقل البحري واللوجستي، بدعم مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، خاصة في وجود قناة السويس وما لها من أهمية النقل البحري.
2 مليون حاوية الإنجاز المنتظر لميناء أبوقير
وتنتظر ميناء أبوقير إنجازا اقتصاديا للمناولة السنوية تقدر باستقبال 2 مليون حاوية سنويا في العام الأول من التشغيل، ليحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد التجاري البحري المزدهر وتعزيز الترقية الصناعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتعزيز تجارة الشحن البحري في مصر، وتحفيز التنمية المستدامة لسلاسل الصناعة ذات الصلة.
2000 فرصة عمل بميناء أبوقير
نجح المشروع في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة، ما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية في مصر.
وقال المهندس شيرين القباني، الممثل الاستشاري لمشروع ميناء أبوقير، إن الشراكة الصينية في المشروع التجاري البحري في مصر يتوسع من مشروع حاويات أبوقير، لمشروع في منطقة العين السخنة، ثم مشروع آخر في منطقة الدخيلة لتربطها جميعا شبكة سكك حديدية مطوره تماشيا مع رؤية مصر المستقبلية في تعزيز وتطوير خطط التجارة البحرية، وتعزيز الاستثمارات المستقبلية المتعاونه.
مشروع ميناء أبوقير للحاويات يتكون من أعمال التجريف، والردم، والميناء، والطرق، والساحات، وشبكات المياه والكهرباء، والمباني والمنشآت الداعمة، ما يعزز نمو الصناعات المتنوعة مثل الشحن البحري، والنفط، ومواد البناء، والموارد البشرية، والنقل، والتجارة الزراعية، وتأجير العقارات.
