كيف تغلبت الدولة على تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؟
التأمين الصحى الشامل هو مشروع الدولة التى تعمل الدولة على تطبيقه منذ سنوات، وبالفعل تم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى 6 محافظات كمرحلة أولى، شملت "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السوي، أسوان"، وجارى العمل على تطبيقه فى 5 محافظات هي "شمال سيناء - المنيا – كفر الشيخ - مطروح - دمياط"، على أن يتم التوسع فى تطبيقه بباقى محافظات الجمهورية تدريجيًا فى خطة زمنية حتى عام 2030.
وواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل العديد من التحديات عند تطبيق المنظومة فى مرحلته الأولى، نجحت هيئة الرعاية الصحية في التغلب عليها عند تطبيق المنظومة في باقي المحافظات، والتى يستعرضها "الدستور" فى الملف التالي:-
كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية لـ"الدستور"، أبرز التحديات التى واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى المحافظات، والتي تم التغلب عليه عند وضع خطة تطبيق المرحلة الثانية فى المحافظات، لافتًا إلى أنها تمثلت فى طول فترة البنية التحتية والتمويل المادى.
طول فترة البنية التحتية
وفيما يتعلق بتحديات طول فترة البنية التحتية، أكد الدكتور أنور إسماعيل، أن النظام الصحى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد قائم بشكل أساسى على؛ "وحدة طب أسرة - مركز طب اسرة – مستشفى".
أوضح أن 70% من الخدمات التى تُقدم للمواطن بشكل مباشر يحصل عليها المنتفعين من خلال الوحدات الصحية، وبالتالي فإن 70% من حجم الاستثمارات يجب توجيه إلى الوحدات الصحية، ولذلك وضعت الوزارة خريطة حول احتياج كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية من وحدات ومراكز ومستشفيات، مؤكدًا أنه بالرغم من أن عدد المستشفيات قليل مقارنة بالوحدات الصحية إلا إنها تحتاج إلى تجهيزات ضخمة وتكلفة مادية مرتفعة جدًا.
أفاد بأنه تم توزيع الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، على أكبر 15 شركة انشاءات فى مصر، والتى ستساعد على الانتهاء من المشروعات بشكل أسرع وعلى أعلى درجة من الكفاءة، خاصة أن الأعمال الإنشائية للمستشفيات شاقة جدًا وتحتاج للكثير من التجهيزات.
تحديات التمويل المادي
وفيما يتعلق بتحديات التمويل المادى أكد مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، غن الوزارة تحظى بدعم رئاسى غير مسبوق فى مشروعات التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن متابعة دورية من جانب دولة رئيس الوزراء لمتابعة معدلات الانجاز لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتذليل كافة التحديات الانشائية والمالية ففى المرحلة الثانية.
أشار إلى أن الدولة وجهت بدعم إضافى لوزارة الصحة والسكان يصل لـ 20 مليار جنيه خلال العام الجارى، يتم توجيهها لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بشكل يضمن زيادة التدفقات المالية للإنتهاء من المشروع.
أضاف إلى أنه بالتوزارى مع تلك الاجراءات فإنه تم تطبيق مبدأ ترشيد الانفاق فى المرحلة الثانية للتأمين الشامل من خلال الاعتماد على التصنيع المحلى والمكونات المحلية فى الإنشاءات والتجهيزات وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد واستخدامه فى حال عدم وجود بديل محلي.
ومن جهته، كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن التحديات التي واجهت الهيئة عند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، وكيف نجحت الهيئة في التغلب عليها.
قال "السبكي" لـ"الدستور"، إن من أكبر التحديات التي واجهت الهيئة في بداية تطبيق المنظومة فى المرحلة الأولي، كانت إعادة التخطيط الصحي وفق الاحتياجات الصحية والخريطة المرضية لكل محافظة، ولذلك وضعنا خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة.
أوضح أن التخطيط الصحى يختلف من محافظة إلى أخرى، وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة وطبيعة سكانها، لافتًا إلى إنه تم إعادة تخطيط القطاع الصحى على أساس علمي سليم شعر المواطن بالفرق، وبعد مرحلة التخطيط تمت تهيئة المنشآت وتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكترونى للمنظومة.
تأهيل المنشآت للتحول الرقمي
أشار إلى أنه تم تأهيل المنشآت للتحول الرقمي، ثم تدريب القوى البشرية على برامج CMO، وتسجيل المنتفعين إلكترونيًا، ثم تدريب القوى البشرية على التسجيل الإلكتروني، ثم تشغيل تطبيقات التأمين الصحى داخل الأقسام الخارجية، فضلًا عن تدريب العاملين أيضًا على نظام الإحالة، بعد ذلك كان على عاتقنا تغيير ثقافة الأفراد لتقبل تغيير شكل تقديم الخدمة الصحية من الذهاب مباشرة للمستشفى إلى وضع آلية للإحالة لمستويات الخدمة الثلاثة.
أضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه كان هناك تحد آخر كبير يتعلق برفع وعي المواطن بطريقة تقديم الخدمة الجديدة من خلال الوحدة وطبيب الأسرة الذي يقدم 80% من الخدمة الصحية، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل الإحالة للحالات التى تتطلب الإحالة من خلال منظومة التحول الرقمي، الأمر الذى تطلب إطلاق حملات توعوية بطرق تقديم الخدمة داخل المنظومة من أجل أن يستوعب المواطنون أن هذه الطريقة فى تقديم الخدمة الطبية تتم بشكل أسهل وأسرع.
