ونواب عن تحريك أسعار الوقود: النفط يرتفع عالميًا.. والحكومة تساند المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار تحريك أسعار الوقود فى مصر يأتى نتيجة التغيرات العالمية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته تشهد زيادة مستمرة.

وتوقع «الفقى» أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباءً إضافية لدعم السلع البترولية، بسبب ارتفاع متوسط سعر النفط، وزيادة برميل خام برنت القياسى إلى حوالى ٨٥ دولارًا، نتيجة التذبذب الكبير فى الأسواق العالمية، الذى نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وتراجع سلاسل الإمداد. 

وقال إنه نتيجة لهذه التداعيات عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى، وغيرها من الخطوات المهمة.

فيما قال النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تضع الأسعار على أساس عاملين، هما: سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأسعار النفط عالميًا.

وأضاف «ارتفاع أسعار الوقود فى مصر حاليًا جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، ورغم ذلك لا تزال الدولة تدعم المواد البترولية، وهى تعمل حاليًا على تحقيق توازن فى أسعار المنتجات البترولية بنهاية ٢٠٢٥».

وكان تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب قد تضمن العديد من التوصيات المتعلقة بملف الوقود، منها أهمية زيادة الاستثمار فى مجالى البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعى، وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال الصناعات البتروكيماوية، وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار فى صناعة البتروكيماويات.

وأوصى التقرير بضرورة التوسع فى تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج، والتوسع فى استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعى الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.

كما أوصى بتشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة فى استهلاك الغاز الطبيعى.

وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ زيادة فى دعم المواد البترولية، ومنها أسعار البنزين والسولار، وبلغت تقديرات دعم المواد البترولية نحو ١٥٤٫٥ مليار جنيه، مقابل ١١٩٫٤ مليار جنيه تم تخصيصها لدعم المواد البترولية خلال السنة المالية السابقة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ويقدر حجم زيادة الدعم المخصص للمواد البترولية بـ٣٥٫١ مليار جنيه، أى بنسبة زيادة وصلت إلى ٢٩٫٤٪ عن السنة المالية الماضية.