بعد تفاعل نائب رئيس الوزراء مع "بالطو".. أعمال فنية أنتجتها المتحدة وأثرت فى الحكومة والبرلمان

أحدثت بعض المسلسلات الرمضانية التي أنتجتها الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية حراكًا مجتمعيًا وتشريعيًا واسعًا، بعدما تركت أثرها على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل. من بين تلك الأعمال، كان لمسلسل "بالطو" تأثير خاص على الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

رسالة "بالطو" خلتني أراجع منظومة التكليف

في لقاء إعلامي، علق عبدالغفار على مسلسل "بالطو"، الذي تناول حياة طبيب التكليف في قالب كوميدي، قائلًا: "مسلسل بالطو حفظته واتعلمت منه، قابلت الولد والمخرج والمنتج، وهذه الدراما لها رسالة. خلتني أراجع منظومة التكليف كلها". 

وأشار، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن المسلسل يمثل الواقع بنسبة 100%، وهو عبقري. وأكد أنهم قرروا إعطاء دورات تدريبية لكل الخريجين بناءً على ما تعلموه من المسلسل.

وأردف: نراجع ما جاء فيه من أول التقدم والحصول على التكليف، وما يتم من إجراءات هى نفسها ما كانت تحدث من 60 سنة".
وختم بأن المسلسلات لها تأثير كبير جدًا نتعلم منها، لافتًا إلى أن يكون طبيب التكليف مدير وحدة أمر غير دارج.

بالطو ليس الوحيد

مسلسل "بالطو" لم يكن الأول من نوعه الذي يحرك الحكومة ووزرائها، بل سبقه مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في رمضان 2023، وأحدث حِراكًا برلمانيًا وتسبب في حالة من الجدل الواسع، لتناوله قضايا شائكة وتشريعات قانونية لم يطرأ عليها أى تعديلات منذ زمن بعيد، وترتبط هذه التشريعات والقضايا ارتباطًا وثيقًا بحقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.

المسلسل دفع البعض إلى المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية عن قوانين الوصاية المالية، ليمنح القانون بعد إجراء التعديلات وصاية الأم على مال الأبناء، ليس هذا فحسب بل الحفاظ على المال واستثماره، وهو ما تضمنه مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952).

فاتن أمل حربي

أيضًا، أثار مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عُرض في موسم رمضان 2022، جدلًا واسعًا واستجاب المجتمع المصري لما طرحه المسلسل من تساؤلات حول قضايا الطلاق والنفقة وسكن الزوجية والولاية التعليمية على الأبناء وحق الرؤية وغيرها من القضايا الأسرية. دفعت هذه القضايا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التأكيد على ضرورة إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تعرضه فضائية "صدى البلد"، أكد الرئيس السيسي أن إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية أمر حتمي، نظرًا للزيادة الكبيرة في نسب الطلاق خلال آخر 20 عامًا. ودعا السيسي إلى وجود عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مشددًا على أن العقد والقانون يجب أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية.

كما أعلن الرئيس السيسي عن عقد اجتماع مع قضاة، من الحاليين والمتقاعدين، لإصدار القانون الجديد خلال فترة قصيرة. وجه الرئيس حديثه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة قائلًا: "أحمّلك المسئولية أمام الجميع لإعداد أجندة بقضاة لإعداد التشريع"، مطالبًا بأن يخرج القانون الجديد متوازنًا ومتزنًا، حتى لا يعزف الشباب والفتيات عن الزواج.