تكدس مروري كبير بعد تعطل عبارة نهرية بمركز طهطا في سوهاج
حالة من الازدحام والتكدس شهدتها العبارة النهرية بمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، والتي تربط بين الأهالى بشرق النيل وغرب النيل بناحية قرية الخذندارية بعد حدوث عطل مفاجئ بالعبارة، عقب تسرب المياه لغرفة المحركات وفشل كل المحاولات في شفط المياه الموجودة بالغرف.
وتسبب العطل في تكدس المركبات بجميع الأنواع والأهالى منذ الساعات الأولى للصباح أمام مدخل العبارة، الأمر الذى خلق حالة من الفوضى ولجوء المواطنين لاستخدام اللانشات في العبور من غرب إلى شرق النيل والعكس، خاصة مع وجود أعطال بعدد من العبارات النهرية بالمكان والتي لم يتم إصلاحها بإجمالى 4 عبارات نهرية.
وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول عطل العبارة تمهيدا لإصلاحه من قبل المختصين بالوحدة المحلية لمرك ومدين طهطا ومحاولة لعودة العمل بالعبارة لمنع تكدس الركاب والمركبات على مدخل العبارة النهرية، التي تعد واحدة من أهم وسائل النقل بين الشرق والغرب.
حوكمة منظومة العمران
كان ترأس الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع المشترك للجنتي استئناف أعمال البناء، وحوكمة منظومة العمران، بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وعلي أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة نورهان فاضل مدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام.
وأوضح نائب المحافظ أنه في إطار التيسير على المواطنين، وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، فقد تقرر إلغاء اللجنة رقم 657 الخاصة باستئناف أعمال البناء، وتفويض اختصاصاتها للوحدات المحلية طبقا للقانون، وكذا إلغاء اللجنة المنبثقة عن لجنة الحوكمة لمراجعة الرسومات، وكذلك إلغاء الاشتراطات الخاصة بالأنشطة الغير سكنية، والصادرة بقرار المحافظة رقم 38 لسنة 2024، وهو ما يترتب عليه تقليل الفترة الزمنية الخاصة بطلبات المواطنين؛ لاستصدار التراخيص وتحقيق انفراجة حقيقية في هذا الملف، حيث تم إلغاء جميع الاشتراطات الخاصة التي قامت بوضعها المحافظة مع الالتزام بالضوابط القانونية الواردة بالقانون 119 لسنة 2008م.
وأضاف نائب المحافظ، أنه تم أيضا إلغاء القرار رقم 330 الخاص بحظر إقامة الأنشطة غير السكنية بالميادين العامة، مؤكدا أن المحافظة لن تألوا جهدا في سبيل اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتشجيع الاستثمار.
