اليوم.. "الحوار الوطنى" يعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الاجتماعية
يعقد، ظهر اليوم الثلاثاء، مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الاجتماعية والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بمحافظة الجيزة.
وقال مجلس الأمناء إن هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.
وتأتي تلك الجلسات استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعًا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي.
- بدائل الحبس الاحتياطي.
- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسة، مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين.
وتجري حاليا الاستعدادات الخاصة بجلسة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
ترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة
من جانبه، أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني قضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، هى إحدى القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، قائلا: "إن المناقشات تأتي استكمالا لتوصيات المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني".
