"الحرية المصرى": قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين يؤكد اهتمام القيادة السياسية بما يطرحه الحوار الوطنى
ثمن حزب الحرية المصري قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 من المحبوسين، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤكد على الاهتمام الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، خاصة بعد حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
أفكار وتوجهات الحوار الوطني
كما أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يعزز أفكار الحوار الوطني وتوجهاته من أجل دراسة الأزمات وحلها بتوافق جميع القوى السياسية وعلى رأسها القيادة السياسية، قائلًا: "إن هذا القرار يثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد خلاف مع أحد إلا من أجل الوطن وفي صالح الوطن، فمن يعمل للوطن شيء ومن يعمل ضد الوطن شيء آخر، ومن يعود لخدمة وطنه وإيمانه به أهلًا وسهلًا به في أي وقت".
وتابع مهنى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل، مما يسهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
وأوضح مهنى أن الحوار الوطني أسهم من خلال مناقشات القوى السياسية وكل التيارات المختلفة، في تقديم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديًا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدًا واحدة للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الهيئة العليا للحزب والأمانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطني، ومنها بناء الإنسان المصري وقضية الحبس الاحتياطي، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطني.
