كيف تدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص؟
في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، تلعب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دورًا حيويًا في دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد.
وفي هذا السياق، جاء اللقاء الأخير بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ليؤكد على أهمية هذا الدور، حيث ناقش الوزيران ضرورة ضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، كما أشار المهندس حسن الخطيب إلى أهمية التنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كيف تدعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص؟
تهيئة البيئة الاستثمارية
يتم ذلك من خلال مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز الشفافية ويقلل من البيروقراطية، والعمل على تنشيط القوانين الاستثمارية الجديدة مثل تفعيل نظام الشباك الواحد بشكل سليم.
تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ومن المتوقع أن تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة على تسهيل الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي يدعم هذه الشراكات ويعزز التعاون بينهما، بالإضافة إلى التشجيع على تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمية مشتركة بين القطاعين، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي.
تقديم حوافز استثمارية
خلال الفترة المقبلة ستعمل الوزارة على تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاعات محددة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجالات استراتيجية مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، ومن المتوقع ايضًا العمل أن يكون هناك تنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص من خلال برامج التعاون الدولي والمساعدات الإنمائية، وبالفعل هذا ما شدد عليه المهندس حسن الخطيب في اللقاء الأخير.
