رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب الحرب.. أوكرانيا تتوصل لاتفاق لإعادة هيكلة ديون بـ20 مليار دولار

أوكرانيا
أوكرانيا

توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مبدئي مع بعض دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة أكثر من 20 مليار دولار من الديون الدولية، في خطوة من شأنها أن تساعد الدولة التي مزقتها الحرب على تمويل حربها ضد روسيا. وارتفعت سندات الأمة بعد هذه الأخبار، حسب وكالة بلومبيرج، اليوم.

وقبلت لجنة حملة السندات خسائر اسمية بنسبة 37% من ممتلكاتهم عبر 13 سندًا، متخلية عن مطالبات بقيمة 8.67 مليار دولار، وفقًا لبيان يتضمن شروط الاتفاق.

ووفقًا للوكالة تتوقع أوكرانيا توفير 11.4 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة من خلال الجمع بين كوبونات أقل وتمديد فترات الاستحقاق.

وسوف تواصل أوكرانيا المحادثات مع حاملي أوامر الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت بدأت المحادثات بين أوكرانيا ومجموعة من حاملي السندات حول إعادة هيكلة الديون مطلع يونيو الماضي، عندما وقّع الدائنون من القطاع الخاص على اتفاقيات عدم الإفصاح للسماح بتبادل المعلومات الحساسة، علمًا أنهم لم يتلقّوا أي مدفوعات من كييف منذ عام 2022، عندما وافقوا على تجميدها عامين بعد الغزو الروسي، وهو أمد ينتهي في أول أغسطس المقبل.

وواصلت أوكرانيا المناقشات معهم "لتحقيق مزيد من التقدم والتوصل إلى اتفاق مبدئي في أقرب فرصة". 

حرب روسيا تفاقم من ديون أوكرانيا

وفي المحادثات، اقترحت الحكومة تبادل سنداتها المستحقة بسلسلة من السندات الجديدة ذات فترات استحقاق تصل إلى عام 2040 ومدفوعات فائدة تبدأ من 1% للأشهر الثمانية عشر الأولى، ثم تزيد تدريجيًا إلى 6%.

كما عرضت على المستثمرين "أداة طوارئ حكومية" في إطار إعادة هيكلة الديون، بحيث لا يمكن أن تبدأ المدفوعات إلا بعد عام 2027، على أن يرتبط الدفع بأهداف الإيرادات الضريبية في أوكرانيا التي حددها صندوق النقد. 

وفي بيان منفصل، قالت مجموعة الدائنين المخصصة إنهم ملتزمون بإيجاد صفقة بشأن إعادة هيكلة الديون الأوكرانية، على الرغم من أنهم اعتبروا أن تخفيض القيمة الذي اقترحته الحكومة "يتجاوز بشكل كبير توقعات السوق، وهو ما يتوافق مع تخفيض بنسبة 20%".

بينما قالت كييف حينها، إنها ستواصل المناقشات "بهدف تحقيق مزيد من التقدم والتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ في أقرب فرصة".

وكان أداء سندات ديون أوكرانيا بالدولار من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة الشهر الماضي. فقد ضعفت سندات الدولة عبر المنحنى، مع انخفاض الأوراق المالية المستحقة في عام 2035 بأكبر قدر منذ أبريل، ليتم تداولها عند 25.78 سنت للدولار.