التموين: خطوات حاسمة نحو تحويل الدعم إلى نقدى ليصل لمستحقيه

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها، بالتعاون مع 9 وزارات، لتنقية قاعدة بيانات الدعم تمهيدًا للتحول إلى نظام دعم نقدي.

 وتستهدف هذه المبادرة الوصول إلى مستحقّي الدعم الحقيقيين، وضمان حصولهم على الدعم بطريقة فعّالة وشفافة.

وصول الدعم لمستحقيه

وتراجع لجنة وزارية، تضمّ ممثلين عن وزارات: التموين، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والمالية، والخارجية والهجرة، والإسكان، والزراعة، والاتصالات، والكهرباء والطاقة، 23 مليون بطاقة تموينية، بهدف استبعاد غير المستحقين، وضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة فعلاً.

خطوة نحو العدالة والكفاءة

من ناحيته، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقديم الدعم، سواء العيني أو النقدي، للمستحقين فقط، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار "فاروق" إلى أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يتطلب ضبطًا تكنولوجيًا لبيانات العملاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ضرورة ملحة

وشدد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على أن منظومة الدعم في مصر تسير في اتجاه التحول النقدي، منوهًا بأنها بدأت أولى خطوات التنفيذ من خلال معاش "تكافل وكرامة" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وأوضح "جاب الله" أن هناك توجها واضحا من الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة مع تنقية قواعد البيانات بصورة مستمرة لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

وأشار إلى أن الدعم الحالي عيني، ويُقدم عبر توفير السلع بأقل من تكلفتها الحقيقية مع تحمل الدولة للفارق، إلا أن التوجه الحالي هو تحرير أسعار السلع من توجيه قيمة الدعم نقدا للمستحقين لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة.

ولفت إلى العديد من المحاولات التي استهدف تحويل الدعم، أبرزها الكارت الموحد الذي صدر العام الماضي بمحافظة بورسعيد، ويقدم عدة خدمات، منها التموين والتضامن والتأمين الصحي الشامل.

ويرى "جاب الله" أن هذه التجربة بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة مع التوسع في الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد، وأبرزها الكهرباء والوقود، بحيث يستطيع المواطن الحصول على خدماته مقابل الدعم المنصرف بالكارت.

وشدد على أهمية وضع اشتراطات وقواعد جديدة ومرنة لاستحقاق الدعم، مع إجراء عمليات التحديث باستمرار، واستبعاد من يتملك سيارات أو من لديه حيازة زراعية تصل إلى 10 أفدنة، إضافة لاستهلاك الكهرباء المرتفع.

واستبعد "جاب الله" تسبب الدعم النقدي في إحداث موجة ارتفاعات في الأسعار، موضحًا أن قيمة الدعم ستذهب مباشرة إلى المواطن مع تحرير أسعار السلع وفقًا للتكلفة، عوضًا عن دعم السلع ذاتها، والتي قد تخلق أزمات مرتبطة بنقص المعروض.

فيما يري الدكتور وليد مدبولي خبير التخطيط وادارة المشروعات، أن الدعم النقدي سيكون مفيد للدولة، نظرًا لتمتعه بكفاءة ومرونة في وصوله للفئات المستهدفة، والحد من الازمات التي تواجههم.

وأوضح أن هذه المنظومة تصب في مصلحة المواطن، خاصة أنها ستتدارك كافة المشاكل السابقة من خلال ضمان قيمة محددة تلبي احتياجاته الشهرية من السلع الأساسية أو الخدمات مع إلغاء الحلقات الوسيطة.

وتوقع مدبولي لجوء الدولة إلى قاعدة البيانات الحالية في تحديد قائمة المستفيدين، مشددًا على ضرورة تكاملها مع قواعد بيانات أخرى، مع إجراء عمليات تحديث مستمرة في البيانات في إطار سعيها للوصول إلى عدالة التوزيع من حيث القيمة والفئات المستحقة.