حماية اجتماعية.. كيف ترعى الدولة الشباب والأطفال وذوى الهمم فى خطتها ورؤيتها المستقبلية حتى عام 2027؟

تولى رؤية الحكومة وبرنامج عملها اهتمامًا خاصًا بتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعى، لصالح تلك الفئات الاجتماعية، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية. 

وتستهدف الحكومة، خلال الفترة المقبلة، العمل على كل المستهدفات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة وريف الوجه القبلى، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامجى «تكافل وكرامة» مع التوسع فى برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد وأسرة؛ ما يسهم فى تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعى، إلى جانب توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى، من خلال تشجيع القوى العاملة فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى على الاشتراك فى نظم الضمان الاجتماعى، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، وغيرها، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر فى التنمية كالبنك الدولى لبرنامجى «تكافل وكرامة»، ودعم الشراكات متعددة الأطراف فى ذات الصدد.

وتسعى الدولة المصرية لإتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال، فضلًا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية: برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديًا، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غيرالشرعية.

فى هذا الصدد، تعتزم الدولة تنفيذ ٣٠٣ برامج ومبادرات شبابية ورياضية بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ إلى جانب مجموعة من المشروعات القومية الخاصة بالشباب والرياضة بتكلفة إجمالية قدرها ٨ مليارات جنيه، لخدمة ١٤.٦ مليون شاب.

ووفق تقرير حصلت عليه «الدستور»، يبلغ عدد البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية حاليًا نحو ٢٢٨ برنامجًا ومبادرة، ومستهدف زيادتها إلى ٢٥٠ مبادرة بنهاية العام المالى الحالى وصولًا لـ٣٠٣ مبادرات بحلول العام المقبل و٤٠١ مبادرة بحلول ٢٠٣٠.

إعداد الكوادر وتمكين اقتصادى.. والتوسع فى برنامج «أهل مصر» ليشمل المحافظات الحدودية

تستهدف الدولة زيادة إجمالى عدد الشباب المستفيدين من المبادرات من ١١ مليون شاب حاليًا إلى ١٤.٦ مليون شاب فى العام المالى المقبل، والوصول إلى ١٩.٥ مليون شاب بحلول عام ٢٠٣٠، وكذلك مضاعفة إجمالى تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالشباب والرياضة من ٢.٨ مليار جنيه حاليًا إلى ٨.٢ مليار جنيه فى العام المقبل و١١ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٣٠.

وتخطط الحكومة لإنشاء قاعدة إلكترونية تشمل الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسئولية العمل السياسى والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية، ووضع برامج لتأهيل الكوادر الشابة فى المجالات الإدارية والقيادية، والتوسع فى برنامج أهل مصر «لشباب المحافظات الحدودية» ليشمل فئة النشء، والذى يهدف لتثقيف شباب المحافظات الحدودية وزيارتهم المشروعات القومية والمناطق السياحية وتقديم دورات لتنمية المهارات والأمن القومى والتثقيف السياسى العام.

وكذلك استكمال تنفيذ مشروع الجينوم الرياضى المصرى لتعزيز استخدام تطبيقات الجينوم فى تحسين الأداء الرياضى واكتشاف المواهب الرياضية، وإطلاق مبادرة الرياضة للجميع؛ لتعزيز الصحة العامة، من خلال تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بانتظام.

وتركز خطة الحكومة على التمكين الاقتصادى للشباب، وزيادة التمويل المخصص لمشروعات الشباب ومساندته فى الحصول على فرصة عمل، من خلال إطلاق برنامج للتوجيه المهنى والتدريب مقرونًا بالتوظيف المباشر وبرامج تنمية مهارات العمل.

وأيضًا دعم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم للشباب الراغبين فى بدء مشروعاتهم الخاصة بجميع أنحاء مصر، واستكمال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إطار استكمال مبادرة «مشروعك»، وتعزيز جهود صندوق التنمية المحلية، وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب، والتوسع فى تنفيذ ملتقيات التوظيف، من خلال منصة توظيف مصر وإنشاء حاضنات ريادة الأعمال بمراكز الشباب، وأندية البحث عن الوظائف بمراكز الشباب.

مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ مشروعات تنموية لتأهيل الشباب

تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الدولة المصرية فى مجال الاهتمام بالشباب المهمشين خلال الفترة المقبلة، وترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة فى ذلك الشأن على مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر توجيه الضربات الاستباقية الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة وأدلاء.

وتستهدف الحكومة تقويض قدرات شبكات التهريب اللوجستية وتجفيف منابع تمويلها وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر، والاستمرار فى إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتقوم الرؤية الحكومية أيضًا على متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية؛ لرفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب. والذى يستهدف توفير فرص عمل، وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثًا عن فرص العمل، والاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، مثل الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ٢٠١٦- ٢٠٢٦.

حملات توعية للكشف المبكر عن الإعاقات وتأهيل الأطفال نفسيًا

تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوى الهمم، وذلك من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السبل اللازمة للحصول على حقوقهم كافة، وهو ما يتطلب استكمال العمل على رعاية الأطفال ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص التعليم النظامى وغير النظامى لهم، وتأهيل الخدمات لتسهيل وصولهم إلى الأماكن العامة والمرافق، ومن ثم تيسير حركتهم بوسائل النقل فى المناطق الحضرية والريفية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، واستكمال توفير جميع الخدمات التكنولوجية التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية للأشخاص ذوى الهمم.

كما تعتزم الحكومة العمل على إطلاق حملات توعوية للأسر للكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة إلى سبل تأهيل الأطفال ذوى الهمم نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا وجسمانيًا للاندماج فى المجتمع واستيعابهم فى النظام التعليمى وداخل المنظومة الثقافية، وتوفير فرص عمل ملائمة لذوى الهمم تتناسب مع مؤهلاتهم وتأهيلهم ونوع ودرجة الإعاقة.

حماية الطفل وتوفير تغذية سليمة له وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية

تكفل الدولة حماية الطفولة وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل مع التوسع فى آليات حماية الأطفال والمراهقين. وتعتمد خطة الحكومة على توفير تغذية صحية للأطفال بالمدارس وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقزم والسمنة وتوعية الأسر بأساليب التغذية السليمة والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات الاستيعاب فى مؤسسات رياض الأطفال. واتساقًا مع ما سبق، تعتزم أيضًا التوسع فى إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة، وتقديم خدمات مميزة للتعليم قبل الابتدائى وفقًا للمعايير الدولية، وتطوير وحدات الدعم النفسى والاجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم، مع زيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمى النسب.