أحمد خليفة: تطوير صناعة التأمين في مصر يدعم الاقتصاد ويحقق التنمية المستدامة
قال أحمد خليفة عصو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون التأمين الموحد سيسهم في تطوير صناعة التأمين في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن تطوير صناعة التأمين في مصر يعتبر عاملًا حيويًا لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. بدايةً، يسهم تحسين هذا القطاع في تعزيز الاستقرار المالي، حيث يوفر الحماية للأفراد والشركات ضد المخاطر المحتملة مثل الكوارث الطبيعية، الحوادث، والأزمات الصحيةو هذا يمنح الشعور بالأمان والطمأنينة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أنه علاوة على ذلك، يلعب قطاع التأمين دورًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي. من خلال جمع الأقساط التأمينية وإعادة استثمارها في مشاريع اقتصادية متنوعة، يتم توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. هذه الاستثمارات تساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف: كما أن تطوير صناعة التأمين يساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، يمكن لشركات التأمين تحسين كفاءة العمليات، تقليل التكاليف، وتقديم خدمات أسرع وأكثر فعالية للعملاء. هذا يعزز من رضا العملاء ويشجع المزيد من الأفراد على الاشتراك في برامج التأمين المختلفة.
وأشار إلي أنه من الناحية الاجتماعية، يلعب التأمين دورًا في تحسين مستوى المعيشة. بتوفير حماية مالية ضد المخاطر، يمكن للأفراد التخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم ومواجهة الأزمات المالية بشكل أكثر فعالية. هذا يساهم في تقليل الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح على المستوى الحكومي، يساعد قطاع التأمين في تقليل الأعباء المالية على الدولة عندما يتمتع الأفراد والشركات بحماية تأمينية جيدة، تقل الحاجة إلى التدخلات الحكومية المكلفة في حالات الطوارئ والكوارثو هذا يمكن الحكومة من توجيه مواردها لمشاريع تنموية أخرى.
وأكد أنه يسهم تطوير صناعة التأمين في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وجود نظام تأميني متطور وفعال يعكس صورة إيجابية عن البيئة الاستثمارية في البلاد، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية ويدعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه بوجه عام، تطوير صناعة التأمين في مصر هو خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار المالي، دعم النمو الاقتصادي، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مما ينعكس إيجابيًا على جميع جوانب الحياة في البلاد.
