تعديلات قانون التأمين الموحد تجذب استثمارات أجنبية.. عضو "الاتحاد المصري للتأمين" يعدد الفوائد
قال المهندس خالد عبد الصادق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن تعديل قانون التأمين الموحد سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وجذب استثمارات أجنبية.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين في مصر أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب أولًا، تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز القطاع المالي للدولة، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، إذ أن ضخ رؤوس الأموال الأجنبية يساعد في تحسين البنية التحتية لصناعة التأمين، وتوفير منتجات وخدمات تأمينية متقدمة ومواكبة للتطورات العالمية.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تؤدى إلى زيادة التنافسية داخل السوق المحلية، مما يعزز من جودة الخدمات التأمينية المقدمة، ويتيح للمستهلكين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخيارات بأسعار تنافسية تدفع الشركات المحلية إلى تحسين خدماتها ومنتجاتها، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع التأمين بشكل عام.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية توفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل معدل البطالة، فعندما تدخل شركات التأمين الأجنبية السوق المصرية، تحتاج إلى توظيف كوادر محلية، سواء في المناصب الإدارية أو الفنية مما يساهم في نقل الخبرات والمعرفة إلى العاملين المصريين، ويعزز من مهاراتهم وكفاءاتهم.
وأشار إلي الاستثمارات الأجنبية تعزز الاستقرار المالي من خلال زيادة رأس المال المتاح للشركات التأمينية، ومن ثم تتمكن هذه الشركات من مواجهة المخاطر المالية بشكل أفضل، وتقديم تعويضات أكثر كفاءة وسرعة عند حدوث الكوارث أو الحوادث.
وأكد عبد الصادق أن الاستثمارات الأجنبية تجذب التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة ما يساهم في تحسين كفاءة العمليات داخل شركات التأمين، وتقليل التكاليف التشغيلية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأختتم: الاستثمارات الأجنبية في صناعة التأمين يعزز من النمو الاقتصادي، ويزيد من التنافسية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الاستقرار المالي، ويجلب التكنولوجيا الحديثة لذا، يعد هذا الأمر ذا أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
