أيمن عبدالحميد: القطاع العقارى المصرى يشهد تنمية حقيقية وتطورًا إيجابيًا ملحوظًا

قال أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن القطاع العقاري المصري يشهد تنمية حقيقية وتطورا إيجابيا ملحوظا بوتيرة سريعة، مضيفا أن القطاع العقاري يعتبر القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وعنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ لما تتميز به مصر من عوامل تجعلها فريدة بين دول المنطقة في هذا القطاع.

ونوه عبدالحميد، في تصريحات له، بأن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى دعمها القطاع الخاص من خلال دخولها في شراكات كبيرة واستراتيجية في العديد من المشروعات، لافتا إلى أنه يرتبط بالقطاع العقاري العديد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وهو ما يعني أن زيادة معدلات نموه بدعم الشراكات مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ستضمن تشغيل العديد من الشركات الكبرى وتحقيق إيرادات على مدى أعوام، مع دخول نقد أجنبي مستدام، وبالتالي سيمثل أحد مصادر النقد الأجنبي المستقبلية.

وأشاد بما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية من تخصيص الأراضي لكبار المطورين للدخول معهم في شراكات مقابل حصة من المشروع؛ الأمر الذي يضمن للهيئة استمرارية الربح على مدار أعوام عديدة.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين في السوق المصرية استطاعوا الصمود أمام الأزمات التي تعرضت لها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مثل جائحة "كورونا"، وأزمة ارتفاع سعر الصرف، بخلاف الأزمات السياسية والحروب في بعض دول المنطقة، والتي ألقت بظلالها على بعض القطاعات، مبينا أنه رغم الخسائر التي تكبدها العديد من المستثمرين في القطاع، إلا أنهم واصلوا نجاحاتهم من خلال مشروعات قاموا بطرحها أو مشروعات يتم طرحها حاليا.

خبير: القطاع العقاري العالمي يواجه تضخم غير مسبوق

أبرز مطالب العاملين في القطاع العقاري من الحكومة الجديدة

وعن أسعار بيع العقار في السوق المصرية، أفاد بأن السوق المصرية ستشهد استقرارا في سعر بيع العقار خلال العامين القادمين، حيث إن ما تشهده السوق المحلية حاليا من ارتفاعات في سعر البيع هو نتاج تقلبات تعرض لها المستثمرون، فأغلب المطورين العقاريين أصيبوا بعدة صدمات خلال الـ4 سنوات الماضية.

مصر من الدول الرائدة فى القطاع العقارى وتمنح عددًا كبيرًا من المحفزات للمطورين العقاريين 

وتابع أن مصر من الدول الرائدة في القطاع العقاري، والتي تمنح عددا كبيرا من المحفزات للمطورين العقاريين لتعزيز صناعة التطوير العقاري، مطالبا بضرورة اتخاذ عدد من الخطوات لتفعيل هذا الملف على نحو يناسب حجم السوق المصرية، والعمل على توفير منتجات تتلاءم مع احتياجات العميل الأجنبي.

وأكد أن القطاع العقاري من أفضل القطاعات التي ستحقق نموا غير مسبوق خلال العشرة أعوام المقبلة، سواء على صعيد معدل النمو من حيث حجمه ونشاطه ورأسماله ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي القومي، أو من حيث تعاونه مع القطاعات الأخرى، أو من حيث تأثيره في القطاع المصرفي، ما يجعل الأمر بات ملحا لبذل كافة الجهود وتضافرها من أجل تفعيل ملف تصدير العقار وتيسير إجراءات جذب العميل الأجنبي الذي يرغب في شراء وحدات وتملكها في مصر، مع العمل على إيجاد مستندات ملكية تكون بحوزة العميل الأجنبي التي تضمن له الوحدة التي قام بشرائها في مصر أو إمكانية بيعها على نحو يسير إذا رغب في ذلك.

وعن التحديات الراهنة التي تحتاج إلى تدخل الأجهزة المعنية في الدولة، أكد أيمن عبدالحميد أن مشكلة التسجيل العقاري تعد تحديا كبيرا أمام نهضة القطاع، قائلًا: "هناك إجراءات معقدة في هذا الشأن خاصة بوزارتي الموارد المائية والري والعدل، والمحافظة، والحي التابع له العقار وغيره، لذا يجب حل جميع هذه الأمور من خلال جهة واحدة أو تطبيق فكرة الشباك الواحد"، مؤكدا ضرورة وجود سجل ملكية للعقارات خاص بالأجانب، يتم منحه للمطور العقاري، وذلك بغرض خلق حالة من الطمأنينة للمستثمر الأجنبي.

وعلى صعيد متصل، طالب "عبدالحميد" بضرورة خفض معدلات الفائدة؛ نظرا لأن أسعار العقارات خلال الفترة الماضية قد زادت بنسبة 100 في المائة، موضحا أن هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على القروض، فمنذ عامين كان يستطيع العميل الحصول على تمويل عقاري لوحدة سكنية بقيمة مليون جنيه يتم دفعها على 10 سنوات بفائدة تجعل سعر الوحدة النهائي 1.8 مليون جنيه، أما الآن، وفي ظل تغير أسعار الفائدة الكبيرة، فقد تضاعف عبء الدين على العميل، ليصبح سعر الوحدة السكنية النهائي 2.6 مليون جنيه، مع العلم أن دخل العميل في السابق للحصول على تمويل مليون جنيه كان 35 ألف جنيه، وحاليا يجب ألا يقل عن 46 ألفا؛ حتى يمكنه الحصول على نفس التمويل.