رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال الكشكى: وثيقة ملكية الدولة قفزة استراتيجية إلى الأمام

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن  التخارج الحكومي من بعض القطاعات، يأتي انطلاقًا من رؤية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول ومقترحات التخارج على مستوى القطاعات المختلفة، وأن هناك منطقًا وراء تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات الماضية.

وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بوثيقة ملكية الدولة، وذلك وفق استراتيجية الدولة في بناء هذه الأمة وهذا الوطن للانتقال من مرحلة لمرحلة أكثر نجاحًا.

وأضاف الكشكي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الهدف من  سياسة ملكية الدولة هو رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومستويات محققة لطموح المصريين، وكذلك تمكين القطاع الخاص المصري وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهماته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة والتشغيل والصادرات والإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن تركيز تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول في القطاعات الرئيسية، هو جزء أساسي وعمل أصيل للدولة، مشيرًا إلى أن هناك  قطاعات يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وبالتالي ينعكس على تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وأن يتم تحول إدارة مؤسسات دولة لإدارة رأس مال الدولة، وذلك من خلال تحديد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية، وكل ذلك سيتكامل مع تنفيذ ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص.

وأكد الكشكي، أن الهدف من ذلك تحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة بشكل عام  بما يساعد على توزيع الحيز المالي الداعم الاقتصاد، بالإضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، والتحسين المستمر لمستويات جودتها، كل هذا سيقود إلى مشهد اقتصادي أفضل، لافتًا إلى أن هذا الأمر وفقًا للمنطق وآليات التخارج الصحيحة سيعكس نتائج إيجابية.