لليوم الثالث.. اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها بحضور الوزراء المعنيين

تواصل اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكّلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اجتماعاتها اليوم، الجمعة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 المناقشات التى تمت بين النواب والوزراء عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة، يومي الأربعاء والخميس، عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن، وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.

وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكّلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، قد واصلت اجتماعاتها، أمس، لليوم الثاني على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: الفريق كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمهندس محمد شيمي (وزير قطاع الأعمال العام)، والوزير محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والدكتور سامح الحفني (وزير الطيران المدني)، والوزير شريف فتحي (وزير السياحة والآثار).

توفير نحو 8 ملايين فرصة عمل ضمن برنامج الحكومة الجديدة

واستعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة، وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مؤكدين في خططهم تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

كما أشار الوزراء المعنيون في الاستعراض المقدم منهم إلى خطة الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات، وتطوير الموانئ وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.