مدبولى: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية تقدر بـ4.5 تريليون دولار بحلول 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لا سيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، ما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدمًا بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
برنامج "نُوَفِّـى" تم إطلاقه كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP 27
أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة، إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP 27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فعالًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد القارة الإفريقية.
حرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخى
وأضاف مدبولي: إنها تُمثل انعكاسًا لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جليًا في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وأعرب عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، وذلك انطلاقًا من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها، من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول، وعلى رأسها التغير المناخي.
