تعزيز أمن الطاقة.. أهم مستهدفات البرنامج الحكومى
تستهدف الحكومة بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجددة، بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وفي ذلك الإطار يتبنى البرنامج الحكومي، الذي تم عرضه على مجلس النواب، برنامج تعزيز أمن الطاقة (۸) برامج فرعية تتمثل في تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنويع مزيج الطاقة الوطني، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار في قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية.
وفيما يخص برنامج تأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة تستهدف الحكومة تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، وإتاحتها للأفراد والمؤسسات، من خلال الآتي:
- استمرار خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع تنفيذًا لمستهدفات.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال منح حوافز إضافية للقطاع الخاص في مشروعات.
- الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه المشروعات.
- توسيع أطر التعاون الدولي لتأمين موارد الطاقة، وخاصة مع دول منتدى غاز شرق المتوسط.
- توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لتقليل حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
- تعظيم الاستفادة من الموارد المائية في توليد الطاقة المتجددة (الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية).
