إيهاب رمزى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع تعويضات عن الحبس الاحتياطى بحالة البراءة
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تطبيق العمل بقانون الحبس الاحتياطي كشف عن أن مدة الحبس قد تصل إلى عام أو عام ونصف، مشيرًا إلى أن المتهم قد يكون بريئًا ولهذا فإن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وضع تعويضات عن الحبس الاحتياطي، ووضع آلية للتطبيق ومعايير لتعويض المتهم في حالة القضاء ببراءته، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون الحالي.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنظومة تم تعديلها للأفضل، حيث تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة التشريعية ضمت هيئة متميزة تتكون من "مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، حقوق الإنسان، المحامين، مجلس الشيوخ، النواب، القضاء الأعلى، وزارة العدل وأساتذة الجامعات".
وتابع، أن هذه اللجنة عملت لمدة 14 شهرًا، وأنهت مهمتها في إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب، أعلن في الجلسة السابقة أن اللجنة ستستمر في مناقشة القانون وعرضه على المجلس قبل جلسة انعقاده الأخيرة.
الحبس الاحتياطي هو جزء من الإجراءات الجنائية
وأكد رمزي أن الحبس الاحتياطي هو جزء من الإجراءات الجنائية التي تمثل مشكلة تؤرق الجميع، وأن اللجنة بدأت في تحديد هذا الباب لأن عليه بؤرة الضوء ويستغل بشكل سيئ، موضحًا أن القانون الجديد يمثل طفرة ونهضة في التشريعات، وسيكون مشروعًا محل قبول لدى أساتذة الجامعات والمهتمين بالقانون، مشددًا على أن العمل مستمر حتى الانتهاء من المشروع بشكل كامل.
