رئيس لجنة «بيان الحكومة»: إيجاد حلول جذرية للمشاكل التى تواجه الدولة
قال وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، المستشار أحمد سعد الدين، إن الهدف الأساسى من تشكيل اللجنة، ودعوة جميع الوزراء لاجتماعات مع أعضائها، هو إيصال رسالة للمواطن أن مجلس النواب والحكومة يجتمعان لمناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات.
وأضاف، فى كلمة ببداية الاجتماع الأول للجنة الخاصة، أن الهدف هو التأكيد على أن الحكومة الجديدة عازمة بجدية تامة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًا وداخليًا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.
وحضر أول اجتماعات اللجنة وزراء: المالية، أحمد كجوك، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رانيا المشاط، والتجارة الخارجية والاستثمار، حسن الخطيب، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، المستشار محمود فوزى.
وأشار «سعد الدين» إلى أنه عقب إلقاء بيان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عن برنامج الحكومة، بجلسة الإثنين الماضى، جرت إحالة البيان والبرنامج إلى اللجنة الخاصة لدراسته وإعداد تقرير عنه، وفقًا للمادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس، وأن مدة عمل اللجنة ١٠ أيام من تاريخ إحالة البرنامج إليها، وبالتالى اللجنة أمام وقت مضغوط جدًا.
وتابع أنه بمجرد تشكيل اللجنة، انعقد مكتب المجلس على الفور، وجرى إعداد جدول أعمال بمعدل اجتماعين فى اليوم، بداية من أمس، وحتى الإثنين المقبل، بما فى ذلك أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن يعقد يوم الجمعة فقط اجتماع واحد، وفى كل اجتماع سيحضر عدد من الوزراء المعنيين، كما جرى إبلاغ جميع الوزراء بمواعيد حضورهم، وإرسال نسخة من الجدول إلى وزير الشئون النيابية للتنسيق مع الوزراء المعنيين.
وأكد حرص اللجنة على أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادى لما له من أهمية خاصة، ويعتبر هو التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة.
ولفت إلى أن اللجنة الخاصة تضم نوابًا متخصصين فى جميع المجالات، وهم رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، ومستقلون ومعارضة وسيدات وشباب، وعدد أعضائها ٤٢ نائبًا.
وأشار إلى حرص رئيس المجلس على أن يمثل أكبر قدر من فئات المجلس المختلفة داخل اللجنة الخاصة حتى تكون المناقشات أكثر فاعلية، ولطرح كل الاستفسارات والاستيضاحات من أعضاء اللجنة حول البرنامج على الوزراء المعنيين.
من جهته أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة.
وقال إن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدًا بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابى للحكومة مع هذه الأزمة.
وأضاف «كجوك» أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الهدف من دمج وزارتى «التخطيط والتعاون الدولى» هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثمارى، موضحة أن بناء الإنسان هو جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية ٢٠٣٠.
وشددت على أهمية الترشيد فى الإنفاق الاستثمارى، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بمختلف لجانه لخفض معدلات التضخم وتحقيق مستهدفات مالية مناسبة، كاشفة عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص فى الفترة المقبلة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
فيما أكد وزير التجارة الخارجية والاستثمار، المهندس حسن الخطيب، أهمية تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشكلات الضرائب بالنسبة للمستثمرين، والعمل على خفض حجم المديونية، وتعظيم أصول الدولة فى الفترة المقبلة وخلق مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وقال إن دور الوزارة الحالى هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، مشيدًا بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.
